العرب والفصل بين “حماس” وغزة!
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يناير 2024 - 9:36 صبقلم: خيرالله خيرالله منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، ليس هناك مأزق في حجم ذلك الذي تمرّ به المنطقة العربية ومحيطها وما يمرّ به العالم في ضوء حرب غزّة. منذ اليوم الأوّل لتلك الحرب، التي بدأت بهجوم شنته “حماس” مستهدفة مستوطنات إسرائيليّة واقعة في منطقة تسمّى غلاف غزّة، والولايات المتحدة تسعى إلى الحؤول دون توسيع الحرب.
توسّعت تلك الحرب، على الرغم من الجهود الأميركيّة، خصوصا في ظلّ إصرار إسرائيل على الانتقام من غزّة بعدما اكتشفت أنّ لا خيار آخر أمامها ما دامت عاجزة عن القضاء على “حماس”.تدفع إسرائيل عمليا ثمن رهانها على “حماس” من أجل دفن خيار الدولتين. ستدفع “حماس” ثمن تمكينها إسرائيل من تدمير غزّة وتهجير أهلها. أي غزّة تريد “حماس” في حال خروجها من تحت الأرض والعودة إلى حكمها بالحديد والنار كما فعلت بين منتصف 2007 و7 تشرين الأوّل – أكتوبر 2023؟ في الواقع، لم يعد من وجود لغزّة التي عرفناها، كي تقيم “حماس” إمارة إسلاميّة مجدّدا. شنت إسرائيل حربا تدميرية على غزّة استهدفت تحويلها إلى أرض طاردة لأهلها. يكفي حجم الدمار الذي تعرّض له القطاع وحجم القنابل التي ألقيت، وهي أربعة أضعاف ما ألقي على هيروشيما، للتأكد من ذلك ومن أن إسرائيل تريد جعل غزة مكانا غير قابل للحياة البشرية. عاجلا أم آجلا سيكتشف العالم حجم الأضرار التي خلفتها إسرائيل عن طريق ما تمتلكه من أسلحة دمار بغية التخلّص من غزّة وما يعتبره المسؤولون فيه “صداعا دائما” للدولة العبريّة. القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية مهم في جانب منه خصوصا ما ورد فيه عن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، لكن المفيد أيضا النظر إليه ككل والاستفادة من عبر نتجت عن الحرب يظلّ ما هو أخطر من ذلك كلّه أنّ لا وجود لقوّة، بما في ذلك قوة تمتلك نفوذا معنويا، تتحدّث عن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزّة. يؤكد ذلك القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، وهو قرار راعى إسرائيل إلى حد كبير. تعكس ذلك قراءة كاملة لنص القرار الذي أصدرته المحكمة. صحيح أنّ القرار وقف ضد إسرائيل في شأن ما صدر على لسان كبار مسؤوليها و”ما تتخذه حكومتها من إجراءات ضد تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الطعام والطبابة والأمان والسلامة”، لكنّ الصحيح أيضا أنّه اعتبر أنّ حركة “حماس” تسبّبت بهذه الحرب، من خلال هجومها في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي على غلاف غزة “وما نتج عنه من دمار ورعب وقتل وأسر” لإسرائيليين. هذا هو الموقف الأميركي الرسمي الأساسي الذي تتمسّك به الإدارة منذ اندلاع حرب غزّة. كان ذلك واضحا في مستهل القرار الذي أصدرته المحكمة، إذ إنّها في سياق ما سمّته وضع إطار للقضية المعروضة أمامها، بدأت بالحديث عن هذا الهجوم الحمساوي الذي لم يكن يمتلك أيّ أفق سياسي يصبّ في خدمة المحافظة على غزّة وأهلها قبل أي شيء آخر. من هذا المنطلق، فإنّ محكمة العدل الدوليّة تقاطعت مع إسرائيل، إلى حد ما، باعتبار أنّ الحرب على قطاع غزّة “حرب دفاعية”. في منطق القوانين الدولية، لا تمتلك المحكمة أيّ حق في التصدي لأيّ دولة في حال شنّت “حرب الضرورة” بعد تعرّضها لهجوم. الثابت أن أكثريّة عربيّة ستهلّل لقرار المحكمة الدوليّة ولمبادرة جنوب أفريقيا، التي تمتلك علاقة عميقة بالنظام الإيراني منذ سنوات طويلة، إلى رفع قضيّة أمام المحكمة الدولية. مثل هذا القرار الصادر عن المحكمة الدوليّة لا يُغني عن ضرورة بلورة مبادرة عربيّة تتخذ بالأكثرية وتستهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من غزّة من جهة والتصالح مع المنطق من جهة أخرى. مثل هذا التصالح مع المنطق يفرض وقف مأساة غزّة بأي ثمن كان. لا يجوز استمرار حرب على شعب بكامله بذريعة أنّ إسرائيل تستغلّ فعل “حماس” لتصفية القضيّة الفلسطينية، وهي قضيّة غير قابلة للتصفية. في هذا السياق تبدو الحاجة، أكثر من أي وقت، إلى موقف عربي مساند لغزّة ويفصل بينها وبين “حماس”، خصوصا أنّه ظهرت إشارات إلى وجود غزاويين غير راضين عن ممارسات الحركة. قبل أيّام قليلة، تظاهر فلسطينيون، وإن بحياء وخفر، في خان يونس معترضين على استمرار الحرب. هاجم هؤلاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكنّهم لم يوفروا “حماس” وممارساتها وعدم استيعابها المسبق للنتائج الكارثيّة التي ستترتّب على “طوفان الأقصى”. ليس في استطاعة الجانب الفلسطيني المتمثل في السلطة الوطنيّة وبـ“حماس” نفسها القيام بأي مراجعة نقديّة حقيقيّة في الوقت الحاضر نظرا إلى أنّ مثل هذه المراجعة لا تستجيب لرغبة الجمهور الفلسطيني الواسع الذي لم يستوعب بعد خطورة ما حلّ بغزّة. كذلك، لم يستوعب هذا الجمهور الذي لا يتشكّل من الفلسطينيين فحسب، بل يضمّ عربا كثيرين أيضا، كيف تستغلّ إيران حرب غزّة في خدمة مشروعها التوسّعي في المنطقة. كان القرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة مهمّا في جانب منه، خصوصا ما ورد فيه عن “الإبادة الجماعيّة” التي تمارسها إسرائيل. لكنّ المفيد أيضا النظر إليه ككل والاستفادة من عبر نتجت عن حرب غزّة. في طليعة هذه العبر أن الحروب التي تفتعلها “الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة لا تخدم فلسطين ولا غزّة. ففي ضوء المخاطر التي يشكلها الحوثيون، الذين ليسوا سوى أداة إيرانيّة، على الملاحة في البحر الأحمر، يخشى أن ينصب تركيز العالم على أمور أخرى بدل بقاء هذا التركيز على مأساة القطاع وأهله الذين راحوا في نهاية المطاف ضحيّة رهان اليمين على إفشال المشروع الوطني الفلسطيني القائم على قيام “دولة فلسطينيّة قابلة للحياة”.هل من مبادرة عربيّة تركّز على وقف إطلاق النار فورا من جهة وعلى ضمان أن تكون الدولة الفلسطينيّة، في حال قيامها يوما، دولة مسالمة وليست مشروعا شبيها بمشروع “طوفان الأقصى” من جهة أخرى؟
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولی الدولی ة من جهة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الجثة الرابعة التي سلّمتها حماس تعود لـ"عميل" وليس لجندي
أفاد موقع "واللا" العبري، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الجثة الرابعة التي سلّمتها حركة حماس عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليل الثلاثاء – الأربعاء "تعود لعميل من مدينة أريحا، وليس لجندي في جيش الاحتلال".
وأضاف المصدر الأمني، أن "التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن ما حدث ناجم عن خطأ من جانب حماس، وليس عن محاولة استفزاز متعمّدة".
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أن الجثة الرابعة تعود لجندي من جيش الاحتلال قُتل أثناء احتجازه في أحد أنفاقها، مؤكدة أنه "عُثر عليه وهو يرتدي زيًا عسكريًا"، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أن الجثة "لا تتطابق مع أي من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة ".
وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن "الجثة نُقلت بالخطأ بعدما اعتقدت حماس أنها تعود لجندي إسرائيلي كان يرتدي زيًا عسكريًا"، مضيفًا: "يتعلّق الأمر بفلسطيني من غزة كان يرتدي الزي العسكري (الإسرائيلي)، وقد ظنّت حماس أنه جندي إسرائيلي".
اقرأ أيضا/ القيادة الوسطى الأميركية تدعو حماس إلى اغتنام فرصة السلام وتسليم سلاحها
وقال الجيش في بيان رسمي إن "الفحوص التي أجراها معهد الطب العدلي بيّنت أن الجثة الرابعة التي سُلّمت إلى إسرائيل لا تعود لأي من الرهائن"، مشددًا على أن "حماس مطالبة ببذل كل الجهود لإعادة جثث جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم".
وأضاف الجيش أن الجثث الثلاث الأخرى التي أُعيدت في العملية ذاتها تبيّن أنها تعود إلى تمير نمرودي، وأورئيل باروخ، وإيتان ليفي، بعد أن تم التعرف عليهم رسميًا في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.
وأصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بيانًا جاء فيه أن "منظمة حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها للوسطاء وإعادة جميع الرهائن القتلى ضمن تنفيذ الاتفاق"، مضيفًا: "لن نتنازل ولن نوفر أي جهد حتى نعيد كل الرهائن، الأحياء والقتلى، حتى آخرهم".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يكشف طبيعة مرض نتنياهو الحكومة الإسرائيلية: لم نوقف تدفق مساعدات غزة وهذا ما نتوقعه من حماس إسرائيل: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة "لم تبدأ بعد" الأكثر قراءة مفاوضات غزة - الاتفاق قد يوقع خلال الساعات المقبلة مقاومون يهاجمون موقعا إسرائيليا وسط غزة بعيد زيارة كاتس للمكان روبيو يحضر اجتماعا وزاريا غدا في باريس لمناقشة خطة غزة الدفاع المدني في غزة : الاحتلال يتّبع أساليب مختلفة للإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025