18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، سواليف ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا.
وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95.
كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.
كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة.
وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة .
واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار.
وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين.
وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.
وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من مشروع منخفض القطارة المصري
كشفت تقارير إعلامية عبرية عن دراسة تجريها الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى تحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، من خلال ربطه بالبحر المتوسط عبر قناة أو نفق، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن المشروع، المعروف باسم "مشروع منخفض القطارة"، يُعد من أكثر الخطط طموحًا في المنطقة، ويقع المنخفض على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب مدينة الإسكندرية، ويصل عمقه إلى 133 مترًا تحت سطح البحر، على مساحة تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب التقرير، فإن تحويل المنخفض إلى بحيرة يمكن أن يسهم في توليد الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية، وتحسين المناخ المحلي من خلال زيادة نسبة الرطوبة، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والصيد، وتطوير مناطق جديدة لإنتاج الملح.
لكن الصحيفة نقلت في الوقت ذاته مخاوف من أن المشروع قد يتسبب في أضرار بيئية كبيرة، ليس فقط داخل مصر، بل أيضًا على دول الجوار، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي. ووفق ما ورد، فإن نظام ذكاء اصطناعي استخدم لتحليل الصور الجوية حذر من عدة مخاطر بيئية محتملة، من أبرزها:
– تدمير النظم البيئية الصحراوية: إذ قد يؤدي غمر المنخفض بالمياه المالحة إلى انقراض أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيّفت مع بيئة الصحراء الجافة.
– تلوث المياه الجوفية: نتيجة تسرب ملوحة البحر إلى الطبقات الجوفية، مما قد يؤثر سلبًا على القرى والواحات التي تعتمد على هذه المياه.
– تغيّرات مناخية محلية: مثل زيادة الرطوبة وتأثيرات محتملة على أنماط هطول الأمطار، قد تمتد لمناطق خارج حدود المشروع.
– تشكل مستنقعات ملحية سامة: بسبب التبخر السريع للمياه في درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.
كما أشار التقرير إلى أن المشروع يتطلب بنية تحتية هائلة تشمل حفر أنفاق أو إنشاء قنوات طويلة، ومحطات ضخ، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع في الانبعاثات الكربونية خلال مراحل التنفيذ.
ورغم تلك التحذيرات، ترى جهات رسمية وإعلامية أن المشروع قد يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر في مجالات الطاقة والبيئة والسياحة، ويشكل طفرة اقتصادية في منطقة الصحراء الغربية، إذا ما تم تنفيذه ضمن معايير بيئية صارمة تضمن استدامته.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي