أحوال يجوز فيها للمحكمة معاقبة المتهمين بالإخلال بنظام الجلسة

تُعد جلسات المحكمة من أشد الأمور التي تتمتع بقدسية شديدة مرتبطة بالالتزام بالنظام الصارم لقواعد الجلسة، وعدم الإقدام على أي تصرف من شأنه أن ينطوي على الإخلال بالجلسة، أو الإحجام عن منح هيئة المحكمة التي تنظر القضية، الاحترام الواجب، وفي بعض الأحيان، تلجأ المحكمة إلى معاقبة من يُخل بنظام الجلسة أثناء انعقادها، ولكن وفقًا لعدة أحوال حددها القانون، نستعرضها خلال السطور التالية.

 

أحوال معاقبة المتهمين بتهمة الإخلال بنظام الجلسة

 

قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ورد فيه بالمادة (243) أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يكون للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه لمدة 24 ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

 

كما شددت المادة 244 من القانون "مُعدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952" على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، فإنه يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، بينما لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية فإن رئيس المحكمة، يُصدر أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد