لجنة نيابية تدرس قانونا يضفي صفة الموظف على أطر الأكاديميات وبنموسى يعتبر أن التعاقد انتهى نهائيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قدم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية صباح اليوم أمام لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع قانون يضفي صفة الموظف على أطر الأكاديميات. المشروع يغير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024.
وقال الوزير يشكل هذا المشروع الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده فس إطار الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
وأضاف “يندرج مشروع القانون هذا في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.
كما يأتي حسب قوله في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضـة تربويـة حقيقيـة لتحسـين جـودة التعليـم بشـكل جوهـري وإعـادة وضـع المدرسـة العموميــة فــي صلــب المشــروع المجتمعي.
وحسب الوزير فإن المشروع يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
واوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وقال “جاء اعتماد صفة الموظف للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وقال ان الحكومة تهدف من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.
كلمات دلالية أساتذة التعاقد الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسى قانون الأكاديميات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسى فی إطار
إقرأ أيضاً:
في إطار دعم التميز المؤسسي.. د. خالد بن محمد اليوسف يوجّه بتشكيل لجنة للابتكار والإبداع وإدارة المعرفة بديوان المظالم
وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف، بتشكيل لجنة للإبداع والابتكار وإدارة المعرفة بديوان المظالم، تقوم على دعم أفكار ومشاريع الإبداع والابتكار من منسوبي ودوائر وإدارات ديوان المظالم، وكل ما من شأنه تطوير أداء الأعمال وأدواته، وما يدعم ذلك من معرفة وعلوم وتدريب وتطوير.
وتتمثل مهام اللجنة المشكّلة من عددٍ من الكوادر القضائية والإدارية من أهل الخبرة والتأهيل الملائم في تبنّي منهجيات وأهداف الابتكار المختلفة، والاستفادة من كافة التقنيات والأفكار في تحسين قدرات وكفاءات وأعمال ديوان المظالم، ودراسة احتياجاته في ذلك، والتخطيط للمشاريع والمبادرات الابتكارية وما تتطلبه من معارف قبل البدء بتنفيذها.
كما ألزم القرار الذي وجّه به رئيس ديوان المظالم رئيس وأعضاء لجنة الإبداع والابتكار وإدارة المعرفة بالعمل على زيادة الوعي بأهمية وفرص الابتكار والإبداع، ونشر ما تستوجبه من ثقافة وتحفيز، وبحث ودراسة فرص العلاقات التشاركية والتعاون مع المنظمات ذات العلاقة بالابتكار الرقمي داخل المملكة وخارجها، فضلاً عما يستلزمه تشكيل اللجنة من تحديد وتحديث لبرامج ودراسات وأبحاث معارف الابتكار في ديوان المظالم، وعرضها بشكل دائم على إدارته العليا لتحقيق الإبداع والتميز المؤسسي، والوصول لبيئة قضائية، ترتقي بالأداء، وتواكب التطلعات.