وزير المالية: 1700 شركة إماراتية تستثمر 29 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت معيط في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر" يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط الحكومة المصرية التنمية المستدامة التغير المناخي الضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سنغافورة فى الذكاء الاصطناعى والتعهيد
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات قمة أسيا تك Asia Tech Summit بسنغافورة؛ حيث تناول اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات من أبرزها: الذكاء الاصطناعى، والتعهيد، والابتكار التكنولوجى، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة.
وشهد اللقاء تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة به.
أعرب طلعت عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال الابتكار التكنولوجى؛ ودعم الشركات الناشئة والمبدعين فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة وتعزيز التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى، والمؤسسات النظيرة له بسنغافورة.
وأشار طلعت إلى أن مصر تحظى بقاعدة من الكفاءات الشابة فى مجالات التكنولوجيا حيث يمكن للشركات السنغافورية الاستفادة من خبراتها فى تنفيذ مشروعات الرقمنة، أو إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر.
رحبت جوزفين تيو بتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرة إلى أبرز المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى بسنغافورة والتى يمكن أن تتعاون مع مركز الابتكار التطبيقى فى مشروعات مشتركة للوصول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى.
كما أبدت السيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة اهتمامها باستكشاف فرص التعاون للاستفادة من الكفاءات المصرية المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا فى مشروعات الرقمنة بسنغافورة.
ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لجوزفين تيو لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى ختام مشاركته فى فعاليات قمة "أسيا تك"؛ شارك الدكتور عمرو طلعت فى حلقة نقاشية حكومية حول السلامة على الإنترنت والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعى؛ بحضور جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة، وشيا فانديث وزير الاتصالات والبريد فى كمبوديا، وشمهارى مصطفى وزير النقل والاتصالات فى بروناى، وجاسبارد تواجيراييزو وزير التعليم برواندا، والدكتوروعبد الله الغامدى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى، وجيسيكا روزنويرسيل رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وعدد من المسئولين الحكوميين من مختلف دول العالم.
وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى عدد من السياسات والتدابير المطلوب اتخاذها لتزويد المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام الإنترنت بمسؤولية؛ ومن بينها دمج محو الأمية الرقمية فى مناهج التعليم لضمان توعية الأطفال منذ سن مبكرة حول السلامة على الإنترنت والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية عامة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسليط الضوء على الممارسات الآمنة على الإنترنت، وكذلك تعزيز برامج مشاركة الشباب، وتوفير منصات لهم لمناقشة المواطنة الرقمية والمساهمة فى صنع السياسات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، ودعم تطوير أدوات مبتكرة تساعد فى الاستخدام المسؤول للإنترنت، وتطوير الأطر القانونية بشكل مستمر لمواكبة التطورات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر عبر الإنترنت، وخاصة تلك التى تستهدف الأطفال، والتأكد من التزام المنصات عبر الإنترنت بمعايير ولوائح السلامة، لحماية المستخدمين الأصغر سنا من المحتوى الضار؛ مؤكدا أهمية الاستثمار فى المبادرات المعنية ببناء المعرفة الرقمية ومهارات التفكير النقدى بين المستخدمين، وتعزيز التعاون الدولى لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمعايير السلامة على الإنترنت.
واستعرض طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية الأطفال على الإنترنت فى مصر؛ مشيرا إلى مبادرة المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت والتى تستهدف إكساب المواطنين المهارات والأدوات الأساسية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى من خلال العمل وفقا لعدة محاور منها نشر الوعى بمبادئ المواطنة الإلكترونية، وتمكين المواطنين من تطوير رؤية شاملة عن المهارات المطلوبة للنجاح فى العصر الرقمى، بالإضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى بأمان ومسؤولية، ورفع مستوى الوعى حول التهديدات السيبرانية والمخاطر الرقمية؛ لافتا إلى أنه تم عقد شراكات استراتيجية مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة؛ كما أن مصر عضو فى لجنة حماية الطفل فى الاتحاد الدولى للاتصالات.
وأكد طلعت أهمية وضع معايير أخلاقية دولية لتطوير الذكاء الاصطناعى لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة المجتمع وليس لإنشاء محتوى غير حقيقى؛ مع العمل بالتوازى على رفع مستوى الوعى العام حول تأثير التزييف العميق وأهمية التحقق من المعلومات؛ مشيرا إلى ضرورة وضع إطار يحدد المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، واتخاذ اللازم للتأكد من امتثال الأنظمة الذكية للمعايير الأخلاقية وقوانين حماية البيانات ومعايير الأداء لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعى موثوقة، بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع الأكاديمى ومنظمات المجتمع المدنى لتبادل أفضل الممارسات وتطوير معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى؛ داعيا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير استراتيجيات شاملة لمحو الأمية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم