إجراءات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات السورية عبر الأراضي الأردنية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إقرار حزمة من التعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية العابرة للأراضي الأردنية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين السوري والأردني.
ووفقاً لما نشرته الهيئة في قناتها على التلغرام فإنه حسب التعديلات الجديدة يستوفى عن الشاحنات والبرادات السورية الفارغة أو المحملة العابرة للأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية بدل خدمات المرور وفق المعادلة التالية:
(وزن الشاحنة القائم بالطن × المسافة المقطوعة بالكيلومتر × النسبة (2) بالمئة بالدولار الأمريكي)، مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية.
وأوضحت الهيئة أنه في خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، تقرر وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز جمرك نصيب السوري إلى مركز جمرك جابر الأردني، والتي كانت محددة سابقاً بمبلغ (200) دينار أردني.
وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين الشقيقين، ودعما لانسيابية التبادل التجاري والخدمي المشترك.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة