مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات بشأن تطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، بجلسته العامة على ثلاث اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولى وهى:
١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية “منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56، 742، 858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار".
٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
وفي إطار الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للاستثمار فی البنیة التحتیة جمهوریة مصر العربیة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!