الفريق أسامة ربيع: التشاور مع المنظمات البحرية الدولية حول تداعيات التوترات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مع جاى بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، و نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA)، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما حضر اللقاء شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري، ومن غرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود هيئة قناة السويس في فتح قنوات اتصال مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسئولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.
في البداية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه، أعرب اجاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، موكدا على ما يحمله التواصل من مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.
وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لاغني عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
فيما أوضح نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA) أن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدي ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.
من جهتها، أكدت كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية أن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة، مشيرة إلى أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمیة منطقة البحر الأحمر هیئة قناة السویس الملاحة الدولیة التأمین البحری
إقرأ أيضاً:
مصر .. “صين جديدة” تتشكل قرب قناة السويس
مصر – باتت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورا استراتيجيا للاستثمارات الصينية في مصر، حيث تحولت إلى معقل للشركات الصينية، التي أسست 125 مشروعا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، لتكون الجنسية الثانية بعد المصرية من حيث عدد المشروعات المسجّلة هناك، وفق تصريحات رسمية.
ووفقًا لبيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد أن ارتفعت بنحو 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ3 مليارات دولار في نهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، 50% منها استثمارات صينية، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن التعاون مع منطقة “تيدا” الصينية داخل المنطقة الاقتصادية حقّق نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية 200 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.
كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية، أبرزها:
عقد مع شركة “سايلون” الصينية بقيمة مليار دولار لتصنيع إطارات السيارات، وعقد مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في مدينة “سخنة 360″، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات تصل إلى مليار دولار.يعود الإقبال الصيني المتصاعد إلى سهولة الإجراءات، الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ما يجعلها “منفذًا لمليارات المستهلكين”.
وتفاقم هذا الإقبال مع التوترات التجارية العالمية، خصوصًا تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت بكثير من الشركات الصينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة خارج بلادها، فاختارت مصر بوابةً مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تكثّف جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، موضحًا أن المرحلة القادمة ستركز على:
توسيع قاعدة الإنتاج المشترك، دعم التصنيع المحلي، تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.ووصف الخطيب الصين بأنها “شريك استراتيجي دائم لمصر”، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متنوعة.
وكشف بيان سابق للهيئة العامة للاستثمار أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًّا في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار، وتمتد نشاطاتها لتشمل:
منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، مصانع لإنتاج السيارات، مشروعات طاقة، بنية تحتية، وتكنولوجيا.بات التعاون المصري-الصيني حول قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية بين الجنوب العالمي، حيث لا تقتصر الاستثمارات على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لبناء منظومة إنتاجية متكاملة، تُعزز من مكانة مصر كـمركز لوجستي وصناعي إقليمي، وتخلق آلاف فرص العمل، وتدفع عجلة التصدير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التوسع الصيني في المنطقة، ما يرسّخ لدور مصر كـجسر بين القارات، وشريك اقتصادي لا غنى عنه في عالم ما بعد العولمة.
المصدر: RT
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية