محلية البرلمان: وقف تراخيص البناء خطيئة ويزيد من المخالفات (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
كشف محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنازل القديمة التي تسقط يخشى أصحابها هدمها لأنه لا يستطيع الحصول على رخصة بناء جديد.
أخبار متعلقة
التصدِّي لمحاولة بناء بدون ترخيص بحيِّ ثانِ الإسماعيلية
إزالة 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بالأقصر
إزالة ٩ حالات بناء دون ترخيص في سمالوط بالمنيا
إيقاف استكمال أعمال بناء بدون ترخيص فى قنا
إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص في مدينة العريش
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التراخيص موقوفة بطريقة غريبة جدا والاشتراطات البنائية الموضوعة مستحيل تنفيذها.
وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن وقف إصدار تراخيص البناء منذ سنوات، يزيد من حالات المخالفة التي لا يراعي صاحبها الاشتراطات البنائية ولا الكود الخاص بالبناء.
ولفت إلى أن الحل يتمثل في سماح الدولة بالبناء المقنن الذي يخضع للقواعد الهندسية السليمة، لافتا إلى أن المنع ليس حلا أو في مصلحة أحد وبمثابة خطيئة ترتكبها الحكومة.
وأردف أنه لا يعتقد وجود إحصائية بالمنازل الآيلة بالسقوط، ومن الصعب حصرها بشكل كامل، ولكن يمكن تمشيط المباني والمنزل الذي يساور اللجنة الشك فيه يتم التعامل مع الموقف.
وأضاف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن هناك مدن كاملة مبانيها خطرة، حيث إن هناك عقارات كاملة يصل عددها مئات الآلاف تم إنشاء الواحدة منها في 10 أيام بالمخالفة للقانون.
واستطرد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن النواب يطالبون بإلحاح النظر في قانون البناء الموحد؛ لأنه معقد ويحتاج إلى تبسيط وتغليظ العقوبات على المخالفين.
اسباب وقف ترخيص اسباب وقف ترخيص البناء تراخيص البناء الجديدة تراخيص البناء الجديده تراخيص البناء الجديد تراخيص الاكشاكالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح