حصيلة 3 أيام.. 10 مرشحين لمنصب نقيب المحامين و182 آخرين لعضوية المجلس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، تلقيها خلال اليوم الثالث لفتح باب الترشح ملفين لمرشح على منصب النقيب العام و27 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (12) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، وملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، وملفين لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.
وعدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثالث، وصل إلى 10 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 182 مرشحًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 انتخابات نقابة المحامين منصب نقيب المحامين نقابة المحامين طوفان الأقصى المزيد لمرشحین على محکمة استئناف
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تحصل على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون
أبوظبي/ وام
حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على عضوية الرابطة الدولية لمراكز الإصلاح والسجون فئة «المساهمين»، لتُصبح بذلك أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذه العضوية الدولية المرموقة، والتي تمثل انطلاقة جديدة نحو ترسيخ أسس التعاون الدولي وتطوير بيئة عمل متكاملة، بما يسهم في بناء منظومة قائمة على مبادئ العدالة والشفافية والابتكار.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن انضمام الدائرة إلى هذه الرابطة يعكس حرصها على تبني أفضل السياسات التطويرية وأعلى المعايير المهنية والتكنولوجية في إدارة وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأشار إلى أن عضوية هذه الرابطة تتيح الوصول لأحدث النظم والتقنيات والمنهجيات والممارسات الرائدة المتبعة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال الاطلاع المستمر على مستجدات التجارب الدولية الأخرى والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ولفت إلى استمرار الجهود التطويرية في قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، ومواصلة عملياته ومهامه وفق أعلى المعايير في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل القضائي في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء لدعم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.