لا للحرب العبثية نعم للسلام والمحاسبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الحرب العبثية تقترب من اكمال عام كامل، فقد فيه اهل بلادنا كل شيء، فقد الآلاف حياتهم، تشتت شمل الأسر وضاع مستقبل أطفالهم، ضاعت سبل الرزق، وضاعت مدخرات العمر ، تفرق الناس يبحثون عن الأمان في الولايات البعيدة أو في دول الجوار، في ظل ظروف قاسية، وغلاء في كل شيء وجهات تستغل حاجة الناس لترفع من أسعار كل شيء، إضافة لصعوبة الحصول على اذن دخول لدول الجوار، رغم ان هذه الدول كانت تستفيد كثيرا من منتجات هذه البلاد، ويدخل مواطنوها بدون إجراءات معقدة الى بلادنا، كما ظلت بلادنا طوال العقود الماضية تستقبل النازحين من شتى الحروب والكوارث الطبيعية، وتسمح للنازحين بالإقامة والعمل دون قيود أو رسوم مجحفة.
مؤكد أنّ هذه التجارب الرهيبة ستترك آثارها على انسان هذه البلاد لعقود طويلة قادمة. من أجل ذلك حاول بعض المخلصين ومن قبل اندلاع الحرب منع وقوعها، لعلمهم بنتائجها الكارثية التي سيدفع فاتورتها الأبرياء. لكن الجهات التي دفعت باتجاه الحرب وظلت تدق طبولها، سعت حثيثا من أجل اندلاعها كحل أخير لتفادي استعادة المدنيين لزمام المبادرة، وتراجع العسكر عن انقلابهم بعد أن نجح شباب الثورة في افشال الانقلاب.
الكيزان كانوا يعلمون أن ثمن الانجرار الى الحرب سيكون باهظا وسيكون الأبرياء وممتلكاتهم ومستقبل أطفالهم هم ضحايا تلك الحرب، لكن من قال أنّ المؤتمر الوطني يأبه لحياة الناس واستقرارهم ومستقبل أطفالهم؟ الحزب الذي تتهم المحكمة الجنائية الدولية عددا مقدرا من قياداته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يعنيه بشيء ان يموت الالاف او يطالهم التشريد، بقدر ما يعنيه أن يبق المؤتمر الوطني النازي في السلطة، وان لا تطاله يد محاسبة الثورة. فالعهد الانقاذي يمكن اختصار تاريخه كله في ثلاث كلمات: الموت والنزوح والفساد.
لقد ارتكبت قوى الحرية والتغيير خطأ عظيما حين فاوضت العسكر بعد جريمة مجزرة فض الاعتصام التي خطط لها وشارك في تنفيذها المؤتمر الوطني الكيزاني، في وقت كان الشارع كله يقف من خلف القوى الحية التي تقدمت الصفوف، لقد أتاح التفاوض مع مجرمي اللجنة الأمنية، مشاركتهم في الحكومة الانتقالية، مما سمح للمؤتمر الوطني بالاحتفاظ بمواقعه وإفشال كل محاولات الحكومة المدنية، في اصلاح الاقتصاد والتعليم، وغير ذلك من مناحي الحياة التي طالتها يد الفساد والتخريب طوال العهد الانقاذي.
سعت الحكومة المدنية بصدق لإحداث تغيير، وكانت لجنة تفكيك التمكين احدى الاذرع المهمة لتلك الحكومة، رغم سيل المضايقات والعراقيل التي وضعتها الدولة الكيزانية العميقة التي عملت من خلف ظهر العسكر. وحين وضح تصميم الحكومة المدنية على المضي قدما رغم العراقيل، في تفكيك الإنقاذ وضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المنهار، كان الانقلاب، ثم لجأ الكيزان لإشعال نار الحرب حين فشل الانقلاب، وسنلاحظ أن الحرب اُستخدمت لتخوين قوى الثورة، مما يوضح الهدف الحقيقي من تلك الحرب، في ضوء استمرار الحملة الإعلامية على رموز الثورة، ومحاولات اختراق لجان المقاومة وقرارات ولاة الكيزان بحل لجان التغيير والخدمات.
يجب أن تتضافر كل الجهود المخلصة مع جهد تنسيقية تقدم لوقف الحرب، فذلك هو الطريق الوحيد لوقف معاناة شعبنا، واستعادة الطريق المدني ومحاسبة من سعى لإشعال الحرب وافشال كل مبادرات وقفها، وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين الأبرياء. كما لابد من محاسبة المؤتمر الوطني على كل تجاوزات وجرائم فترة الإنقاذ التي مهدت لكل ما يجري الآن في بلادنا.
[email protected]
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
العهد للقدس يعلن وثيقته الختامية.. لا تطبيع أو تنازل والمحاسبة قادمة
اختتمت في إسطنبول فعاليات مؤتمر العهد للقدس بإطلاق وثيقة شاملة حملت اسم "عهد القدس"، بهدف توحيد المواقف الشعبية العربية والإسلامية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، حيث شهدت الجلسة الختامية حضورًا واسعًا من العلماء والمفكرين وممثلي الهيئات العاملة للقدس، تجاوز عددهم 300 مشارك من أكثر من ثلاثين دولة.
وخلال الجلسة الختامية، أعلن المفكر الدكتور محمد سليم العوا نص الوثيقة التي وصفها بأنها محاولة جديدة لإعادة تنظيم الجهد الشعبي للدفاع عن القدس والأقصى، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة تمثل خلاصة نقاشات موسعة استمرت يومين حول مستقبل المدينة تحت الاحتلال، وسبل دعم صمود الفلسطينيين، وكيفية مواجهة موجات التطبيع الجارية في المنطقة.
ورأى المشاركون أن الوثيقة تأتي استكمالًا لمسار طويل من المبادرات الشعبية التي شهدتها المنطقة منذ عقود، مستحضرين محطات مثل مؤتمر بيت المقدس عام 1931 وملتقى إسطنبول عام 2007، باعتبارها نماذج تاريخية لتوحيد الموقف العربي–الإسلامي تجاه المدينة المقدسة.
هوية القدس وجرائم الإبادة في غزة
أكدت الوثيقة في بنودها الأولى على أن القدس بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء أصيل من الهوية العربية والإسلامية، وأن المسجد الأقصى حق ثابت للمسلمين لا يخضع للتقسيم أو المشاركة، وشددت كذلك على مسؤولية الأجيال المتعاقبة في حماية كنائس القدس وصون حرية العبادة فيها باعتبارها مكوّنًا أساسيًا من تراث المدينة.
وتناول البيان الختامي ما يجري في قطاع غزة بوصفه "جريمة إبادة مكتملة الأركان"، موضحًا أن الحصار والتجويع والقتل ومنع العلاج يمثلون انتهاكات تستوجب التحرك الفوري لوقفها، وحملت الوثيقة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، داعية إلى تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبته ووقف الجرائم الجارية.
كما شدد المشاركون على ضرورة دور الشعوب في توثيق الجرائم ومواجهة محاولات إنكارها، إلى جانب تعزيز حملات المقاطعة وفرض العزلة السياسية والدبلوماسية على الاحتلال، ورأى المؤتمرون أن هذا التحرك الشعبي يجب أن يكون موازيًا للجهود الرسمية لضمان عدم طمس الحقائق أو الالتفاف على مطالب الفلسطينيين.
مواجهة التطبيع ودعم الأسرى واللاجئين
جددت وثيقة "عهد القدس" رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرة أن الاتفاقيات الإبراهيمية تسعى إلى دمج الاحتلال في المنطقة رغم جرائمه، وتشكل غطاء لتغيير الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية، وحذر المشاركون من أن التطبيع يساهم في تصفية القضية ويفتح الباب أمام محاولات إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة أن قضية الأسرى تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة بحقهم داخل السجون، وداعية إلى تحرك دولي وشعبي واسع لحمايتهم والعمل على إطلاق سراحهم. كما أعادت التأكيد على التمسك بحق العودة، معتبرة أنه حق قانوني غير قابل للتفاوض ويمثل جوهر القضية الفلسطينية.
وأوصى المشاركون بضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في ظل محاولات إضعافها وإعادة تعريف دورها، مؤكدين أن أي استهداف للوكالة يهدف إلى ضرب حق العودة والتخفيف من مسؤولية الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين. ورأى المؤتمر أن الحفاظ على عمل الأونروا جزء أساسي من حماية الحقوق التاريخية للاجئين.
المقاومة وتجريم الصهيونية وبقاء القدس بوصلة الأمة
استعرضت الوثيقة موقفا واضحًا من المقاومة، فاعتبرت أنها حق مشروع للشعب الفلسطيني والشعوب التي تتعرض للعدوان، وأنها قيمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون خيارا سياسيا، وأكد البيان أن مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها تعبير عن حق أصيل في الدفاع عن الأرض والشعب، ولا يمكن تجريمها أو المساس بشرعيتها.
وفي محور آخر، دعت الوثيقة إلى إعادة تفعيل القرارات الدولية التي جرمت الصهيونية، باعتبارها الأيديولوجيا التي قامت عليها سياسات القتل والتهجير والتعذيب على مدى عقود، وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على عزل الصهيونية دوليًا لإعادة الاعتبار لضحاياها ومنع استمرار آثارها في المنطقة.
واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن القدس ستظل بوصلة الأمة ومحورًا يوحد مشاعرها وجهودها، مع توجيه التحية للشهداء والجرحى والأسرى. وشدد البيان الختامي على أن معركة التحرير والعودة ستظل هدفًا ثابتًا حتى زوال الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل