لا للحرب العبثية نعم للسلام والمحاسبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الحرب العبثية تقترب من اكمال عام كامل، فقد فيه اهل بلادنا كل شيء، فقد الآلاف حياتهم، تشتت شمل الأسر وضاع مستقبل أطفالهم، ضاعت سبل الرزق، وضاعت مدخرات العمر ، تفرق الناس يبحثون عن الأمان في الولايات البعيدة أو في دول الجوار، في ظل ظروف قاسية، وغلاء في كل شيء وجهات تستغل حاجة الناس لترفع من أسعار كل شيء، إضافة لصعوبة الحصول على اذن دخول لدول الجوار، رغم ان هذه الدول كانت تستفيد كثيرا من منتجات هذه البلاد، ويدخل مواطنوها بدون إجراءات معقدة الى بلادنا، كما ظلت بلادنا طوال العقود الماضية تستقبل النازحين من شتى الحروب والكوارث الطبيعية، وتسمح للنازحين بالإقامة والعمل دون قيود أو رسوم مجحفة.
مؤكد أنّ هذه التجارب الرهيبة ستترك آثارها على انسان هذه البلاد لعقود طويلة قادمة. من أجل ذلك حاول بعض المخلصين ومن قبل اندلاع الحرب منع وقوعها، لعلمهم بنتائجها الكارثية التي سيدفع فاتورتها الأبرياء. لكن الجهات التي دفعت باتجاه الحرب وظلت تدق طبولها، سعت حثيثا من أجل اندلاعها كحل أخير لتفادي استعادة المدنيين لزمام المبادرة، وتراجع العسكر عن انقلابهم بعد أن نجح شباب الثورة في افشال الانقلاب.
الكيزان كانوا يعلمون أن ثمن الانجرار الى الحرب سيكون باهظا وسيكون الأبرياء وممتلكاتهم ومستقبل أطفالهم هم ضحايا تلك الحرب، لكن من قال أنّ المؤتمر الوطني يأبه لحياة الناس واستقرارهم ومستقبل أطفالهم؟ الحزب الذي تتهم المحكمة الجنائية الدولية عددا مقدرا من قياداته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يعنيه بشيء ان يموت الالاف او يطالهم التشريد، بقدر ما يعنيه أن يبق المؤتمر الوطني النازي في السلطة، وان لا تطاله يد محاسبة الثورة. فالعهد الانقاذي يمكن اختصار تاريخه كله في ثلاث كلمات: الموت والنزوح والفساد.
لقد ارتكبت قوى الحرية والتغيير خطأ عظيما حين فاوضت العسكر بعد جريمة مجزرة فض الاعتصام التي خطط لها وشارك في تنفيذها المؤتمر الوطني الكيزاني، في وقت كان الشارع كله يقف من خلف القوى الحية التي تقدمت الصفوف، لقد أتاح التفاوض مع مجرمي اللجنة الأمنية، مشاركتهم في الحكومة الانتقالية، مما سمح للمؤتمر الوطني بالاحتفاظ بمواقعه وإفشال كل محاولات الحكومة المدنية، في اصلاح الاقتصاد والتعليم، وغير ذلك من مناحي الحياة التي طالتها يد الفساد والتخريب طوال العهد الانقاذي.
سعت الحكومة المدنية بصدق لإحداث تغيير، وكانت لجنة تفكيك التمكين احدى الاذرع المهمة لتلك الحكومة، رغم سيل المضايقات والعراقيل التي وضعتها الدولة الكيزانية العميقة التي عملت من خلف ظهر العسكر. وحين وضح تصميم الحكومة المدنية على المضي قدما رغم العراقيل، في تفكيك الإنقاذ وضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المنهار، كان الانقلاب، ثم لجأ الكيزان لإشعال نار الحرب حين فشل الانقلاب، وسنلاحظ أن الحرب اُستخدمت لتخوين قوى الثورة، مما يوضح الهدف الحقيقي من تلك الحرب، في ضوء استمرار الحملة الإعلامية على رموز الثورة، ومحاولات اختراق لجان المقاومة وقرارات ولاة الكيزان بحل لجان التغيير والخدمات.
يجب أن تتضافر كل الجهود المخلصة مع جهد تنسيقية تقدم لوقف الحرب، فذلك هو الطريق الوحيد لوقف معاناة شعبنا، واستعادة الطريق المدني ومحاسبة من سعى لإشعال الحرب وافشال كل مبادرات وقفها، وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين الأبرياء. كما لابد من محاسبة المؤتمر الوطني على كل تجاوزات وجرائم فترة الإنقاذ التي مهدت لكل ما يجري الآن في بلادنا.
ortoot@gmail.com
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء عمليات القتل العبثية في الضفة الغربية
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنهاء عمليات القتل العبثية في الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على وقف جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدام غير القانوني الآخر للقوة وضمان تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.
وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إنه "خلال الأسبوعين الماضيين، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام موجزة مخطط لها، بينما قتل سبعة آخرون في ظروف تثير مخاوف بشأن استخدام قوة قاتلة غير ضرورية أو غير متناسبة".
ففي 8 مايو، أعدمت قوات إسرائيلية متخفية بإجراءات موجزة رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 30 عاما كان مطلوبا في البلدة القديمة بنابلس.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن "لقطات كاميرات المراقبة تشير إلى أن ضابطا متخفيا قتل الرجل بينما كان يحاول الاستسلام، ثم أطلق عليه النار مرة أخرى وهو ملقى على الأرض، على ما يبدو لتأكيد القتل".
وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأدلة المصورة تتناقض مع الادعاءات بأن الرجل كان مسلحا وشكل تهديدا للضباط.
وفي حادثة أخرى بنابلس، طاردت قوات أمنية إسرائيلية متخفية وقتلت رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 39 عاما كانوا يبحثون عنه في مخيم /بلاطة/ للاجئين في 2 مايو الجاري.
وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من أن قوات الأمن الإسرائيلية زعمت أنها عثرت على مسدس وخرطوش في سيارته، إلا أنها لم تدع أنه شكل تهديدًا للحياة في اللحظة التي أُطلق عليه فيها النار".
وفي يوم الأربعاء الماضي، ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت ذخيرة حية وأصابت شابا فلسطينيا بالقرب من مخيم /قلنديا/ للاجئين في القدس، ويظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين يركلانه مرارا وتكرارا في رأسه بينما كان ملقى على الأرض مصابا بجرح في الفخذ.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن الجنود ابتعدوا بعد ذلك، دون إجراء اعتقال أو تقديم مساعدة طبية للرجل.
وفي الوقت ذاته، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن مدارسها في القدس الشرقية لا تزال خالية بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقها الأسبوع الماضي، مما أثر على حوالي 800 طالب.
وقال مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، رولان فريدريش، في تغريدة اليوم، "مدارس قدمت التعليم لعقود تقف الآن صامتة، وقد تحطمت الحياة اليومية لهؤلاء الأطفال".
وأضاف أن القوات الإسرائيلية عادت إلى المدارس في مخيم /شعفاط/ واقتحمتها "في محاولة واضحة للتحقق من عدم وجود أنشطة تعليمية"، مشيرا إلى أن أفرادًا مدججين بالسلاح تجولوا أيضًا في ساحات المدارس بحثًا عن الأطفال والمعلمين.
وقال فريدريش: "إن تجريم التعليم في مدارس الأمم المتحدة في القدس الشرقية من قبل السلطات الإسرائيلية أمر مشين على جميع المستويات"، ودعا إلى إعادة فتح الفصول الدراسية على الفور.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي