لا للحرب العبثية نعم للسلام والمحاسبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الحرب العبثية تقترب من اكمال عام كامل، فقد فيه اهل بلادنا كل شيء، فقد الآلاف حياتهم، تشتت شمل الأسر وضاع مستقبل أطفالهم، ضاعت سبل الرزق، وضاعت مدخرات العمر ، تفرق الناس يبحثون عن الأمان في الولايات البعيدة أو في دول الجوار، في ظل ظروف قاسية، وغلاء في كل شيء وجهات تستغل حاجة الناس لترفع من أسعار كل شيء، إضافة لصعوبة الحصول على اذن دخول لدول الجوار، رغم ان هذه الدول كانت تستفيد كثيرا من منتجات هذه البلاد، ويدخل مواطنوها بدون إجراءات معقدة الى بلادنا، كما ظلت بلادنا طوال العقود الماضية تستقبل النازحين من شتى الحروب والكوارث الطبيعية، وتسمح للنازحين بالإقامة والعمل دون قيود أو رسوم مجحفة.
مؤكد أنّ هذه التجارب الرهيبة ستترك آثارها على انسان هذه البلاد لعقود طويلة قادمة. من أجل ذلك حاول بعض المخلصين ومن قبل اندلاع الحرب منع وقوعها، لعلمهم بنتائجها الكارثية التي سيدفع فاتورتها الأبرياء. لكن الجهات التي دفعت باتجاه الحرب وظلت تدق طبولها، سعت حثيثا من أجل اندلاعها كحل أخير لتفادي استعادة المدنيين لزمام المبادرة، وتراجع العسكر عن انقلابهم بعد أن نجح شباب الثورة في افشال الانقلاب.
الكيزان كانوا يعلمون أن ثمن الانجرار الى الحرب سيكون باهظا وسيكون الأبرياء وممتلكاتهم ومستقبل أطفالهم هم ضحايا تلك الحرب، لكن من قال أنّ المؤتمر الوطني يأبه لحياة الناس واستقرارهم ومستقبل أطفالهم؟ الحزب الذي تتهم المحكمة الجنائية الدولية عددا مقدرا من قياداته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يعنيه بشيء ان يموت الالاف او يطالهم التشريد، بقدر ما يعنيه أن يبق المؤتمر الوطني النازي في السلطة، وان لا تطاله يد محاسبة الثورة. فالعهد الانقاذي يمكن اختصار تاريخه كله في ثلاث كلمات: الموت والنزوح والفساد.
لقد ارتكبت قوى الحرية والتغيير خطأ عظيما حين فاوضت العسكر بعد جريمة مجزرة فض الاعتصام التي خطط لها وشارك في تنفيذها المؤتمر الوطني الكيزاني، في وقت كان الشارع كله يقف من خلف القوى الحية التي تقدمت الصفوف، لقد أتاح التفاوض مع مجرمي اللجنة الأمنية، مشاركتهم في الحكومة الانتقالية، مما سمح للمؤتمر الوطني بالاحتفاظ بمواقعه وإفشال كل محاولات الحكومة المدنية، في اصلاح الاقتصاد والتعليم، وغير ذلك من مناحي الحياة التي طالتها يد الفساد والتخريب طوال العهد الانقاذي.
سعت الحكومة المدنية بصدق لإحداث تغيير، وكانت لجنة تفكيك التمكين احدى الاذرع المهمة لتلك الحكومة، رغم سيل المضايقات والعراقيل التي وضعتها الدولة الكيزانية العميقة التي عملت من خلف ظهر العسكر. وحين وضح تصميم الحكومة المدنية على المضي قدما رغم العراقيل، في تفكيك الإنقاذ وضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المنهار، كان الانقلاب، ثم لجأ الكيزان لإشعال نار الحرب حين فشل الانقلاب، وسنلاحظ أن الحرب اُستخدمت لتخوين قوى الثورة، مما يوضح الهدف الحقيقي من تلك الحرب، في ضوء استمرار الحملة الإعلامية على رموز الثورة، ومحاولات اختراق لجان المقاومة وقرارات ولاة الكيزان بحل لجان التغيير والخدمات.
يجب أن تتضافر كل الجهود المخلصة مع جهد تنسيقية تقدم لوقف الحرب، فذلك هو الطريق الوحيد لوقف معاناة شعبنا، واستعادة الطريق المدني ومحاسبة من سعى لإشعال الحرب وافشال كل مبادرات وقفها، وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين الأبرياء. كما لابد من محاسبة المؤتمر الوطني على كل تجاوزات وجرائم فترة الإنقاذ التي مهدت لكل ما يجري الآن في بلادنا.
ortoot@gmail.com
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان