تهديد جديد للعمل الإنساني: 10 دول تُعلّق تمويلها لـ “الأونروا” في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
علّقت دول رئيسة مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمويلها عقب اتهام الاحتلال الإسرائيلي موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تأمل في منع كل أنشطة الوكالة، إنّها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من المرحلة التي تلي الحرب في قطاع غزة.
من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية السبت أنّ الأونروا بحاجة إلى الدعم وليس إلى وقف الدعم والمساعدات.
وسارعت الولايات المتحدة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا، وأستراليا، وإيطاليا والمملكة المتحدة، وفنلندا، ونذرلاند، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، بينما تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.
قال ماثيو ميلر الناطق باسم الخارجية الأمريكية إنّ “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إنّ 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس”.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنّ الدور الحاسم للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، وشدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.
وقال أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي الجمعة الماضية عبر منصة (إكس) إنّ “كندا علقت مؤقتًا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقًا معمقًا حول هذه الاتهامات”، موضحًا أنّ أوتاوا قلقة جدًّا من الأزمة الإنسانية في غزة.
وأبدت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية بالغ قلقها من الاتهامات ضد الأونروا، قائلة”نتواصل مع شركائنا، وسنعلق موقتًا دفع التمويلات “، وشددت على تأثير العمل الحيوي للأونروا على سكان غزة وأوضحت أنّ أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة إكس السبت الماضي “الحكومة الإيطالية علقت تمويل الأونروا بعد هجوم 7 من أكتوبر على إسرائيل”، وأبدت وزارة الخارجية البريطانية استياءها حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مؤكدة تعليق المساعدات بينما نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق.
واعتبرت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل.
وجمدت نذرلاند تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، ووصف جيفري فان ليوفين وزير التجارة والتنمية شعور الحكومة بالصدمة الشديدة.
كما ذكرت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، أنّه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن ألمانيا وبالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع حاليًّا عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد.
وعلّقت اليابان بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في الهجوم.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان “ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى”.
كما علقت النمسا كل تمويلها للأونروا، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.
وكتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة (إكس) أمس الاثنين “لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى الأونروا قبل انتهاء التحقيق”، وعلقت نيوزيلندا اليوم بدورها تمويل الأونروا عقب الاتهامات الإسرائيلية.
وقال كريستوفر لوكسون رئيس الوزراء إنّ هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرًا أنّ هذه الادعاءات خطرة جدًا، ومن المهم فهمها جيدًا والتحقيق فيها.
وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنّها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 إلى حين البت بالاتهامات.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسة، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات المساعدات والأمن”، مُشيرة إلى أنّ الاتهامات الموجهة للموظفين بالغة الخطورة، وأنّ باريس تريد الانتظار حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.
وفي ذات السياق، طالب الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بتدقيق عاجل في عمل الوكالة الأممية، وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنّها ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطرة جدًّا التي صدرت في 24 يناير الجاري فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وقال إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج في بيان إنّ النروج قررت مواصلة تمويلها، وأضاف “بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة جدًّا ضد بعض موظفي الأونروا، فإنني أحضّ المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة”، وتابع الوزير “لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي”.
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب الاثنين “لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا، وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني”، وأضاف ستتابع إسبانيا رغم ذلك التحقيق الداخلي الذي أعلنته الوكالة الأممية، والنتائج التي قد يؤدي إليها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تمویل الأونروا وزارة الخارجیة فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
عاجل || مدعي عام الجنائية الدولية يتنحى عن منصبه مؤقتا
صراحة نيوز ـ تنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن منصبه مؤقتا اليوم الجمعة، مع اقتراب التحقيق في مزاعم سوء سلوكه الجنسي من قبل محققي الأمم المتحدة من نهايته.
ومن المتوقع صدور بيان في وقت لاحق اليوم، يعلن أن خان سيأخذ إجازة إدارية، وفقا لمصدر في مكتب المدعي العام. وكان كريم خان نفى اتهامات سوء السلوك، التي تم الإبلاغ عنها للهيئة الحاكمة للمحكمة، في شهر أكتوبر من 2024.
وعندما ظهرت الاتهامات ضد خان، دعت عدة منظمات غير حكومية وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام إلى التنحي مؤقتا طوال مدة التحقيق، إلا أنه آثر البقاء في منصبه.
وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة حساسة، لوسائل إعلام غربية، أن كريم خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أنه المقابلة الأخيرة للتحقيق الخارجي في الاتهامات الذي بدأ في ديسمبر الماضي. ولم يتضح بعد متى سينتهي التحقيق، وما نتيجته وما معناه.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، إنه من غير الواضح من سيتولى مهام كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن إحدى مساعدات خان، وهي موظفة في الثلاثينيات من عمرها، قدمت شهادة أمام مسؤولي الأمم المتحدة تفيد بتعرضها “لتحرش واعتداء جنسي متكرر من قبل خان، في أماكن مختلفة من العالم، خلال مهام رسمية”.
وتتضمن الشهادة رواية مفصلة عن حادثة وقعت في ديسمبر 2023، في فندق “ميلينيوم هيلتون” في مدينة نيويورك، حيث دعاها خان إلى جناحه في وقت متأخر من الليل، وهناك – بحسب أقوالها – “تحرش بها واعتدى عليها جنسيا رغم محاولاتها المتكررة مغادرة الغرفة”.
المرأة متزوجة ولديها طفل، قالت إن “هذا السلوك لم يكن حادثة فردية، بل تكررت مرارا خلال رحلات عمل إلى كولومبيا والكونغو وتشاد وباريس وحتى في لاهاي مقر المحكمة بما في ذلك في منزل زوجة خان”.
ووفقا للصحيفة، تم تقديم الشكوى ضمن تحقيق داخلي أولا، لكن سرعان ما أغلق الملف، ما أثار الشبهات حول محاولة التستر أو التقليل من شأن الاتهامات. لاحقا، تقرر فتح تحقيق خارجي تحت إشراف هيئة مستقلة لضمان الشفافية، وسط ضغوط متزايدة من موظفين حاليين وسابقين في المحكمة.
في المقابل، نفى خان عبر محاميه جميع الادعاءات، واعتبرها عارية عن الصحة تماما، مؤكدا التزامه بالتعاون الكامل مع أي تحقيق.
يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت قبل إعلان كريم خان عن طلب إصدار أمر اعتقال هو الأكثر إثارة في تاريخ المحكمة، استهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد مثل هذا الإعلان سابقة غير معهودة، كونها المرة الأولى التي يسعى فيها مدع عام في المحكمة إلى ملاحقة قضائية ضد زعيم حليف للغرب.
الخطوة أثارت ضجة سياسية وقانونية دولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت تعمل منذ شهور على منع اتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أثار توقيت الإعلان شكوكا وتساؤلات في أوساط دبلوماسية وقانونية، عما إذا كان خان يحاول صرف الانتباه عن الفضيحة المتصاعدة المرتبطة باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي
موقف بنزيما من مواجهة الشباب