إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية خلال أعمال الموجة الـ 22
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
اشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة، لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2941 ألف متر و 12 حالة تعدي بمساحة 16 فدان و22 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.
ولفت محافظ الشرقية إلى أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص ط، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية رئيس الجمهورية التعديات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات دون ترخيص حملات مكبرة املاك الدولة الأراضي الزراعية بالشرقية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين