10 سنوات سجن لرئيس وزراء باكستان السابق.. ما التهمة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
10 سنوات خلف القضبان، تلك المدة التي سيقضيها كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وأحد نواب حزبه «حركة الإنصاف» في السجن، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الباكستانية حكمها عليهما نتيجة اتهامهما بإفشاء أسرار رسمية عن الدولة.
وأدانت المحكمة الباكستانية، رئيس الوزارء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بسبب مشاركتهما في تسريب عدد من المعلومات السرية الخاصة بالدولة، وهي عبارة عن وثيقة يطلق عليها «شفرة» أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى حكومة إسلام آباد، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».
ومن جانبه ذكر ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب «تحريك الإنصاف» الباكستاني، الذي يتزعمه «خان»، أن المحكمة أصدرت قرار بسجنهما في مدينة «روالبندي»، ولكن الحزب لا يتقبل تلك التهمة الملفقة له على حسب تعبيرها، وسيحاول تقديم الطعن على الحكم الصادر.
لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس الوزاء السابق لباكستان، للاتهامات، إذ قضى سابقا ما يقرب من 3 سنوات مسجونًا بقضية فساد في أبريل عام 2022، وأُطلق سراحه خلال الأشهر الأخيرة، وأُطيح به مجددًا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجراؤها الشهر المقبل، خاصة أن حزبه يمتلك شهرة وقاعدة شعبية واسعة في باكستان تحاول الحكومة الباكستانية كبحها.
يُزعَم أن «خان» نشر الوثيقة السرية خلال تجمع حاشد بعد أن تخلصت منه حكومته كرئيس للوزراء، وأشار في تصريحات سابقة إلى أن ذلك الاتهام دليل على تعرضه للتهديد، وهو بمثابة مؤامرة أمريكية، يشترك فيه كل من الجيش والحكومة الباكستانيين نفذوها، إلا أن واشنطن ومسؤولون باكستانيون نفوا تلك الادعاءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمران خان باكستان واشنطن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.