وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي دعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

حيث وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (سجل التعهيد) بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل وكذلك الضوابط التشريعية والفنية الواجب توافرها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.

وسجل التعهيد هو سجل أنشئ بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من خدمات التعهيد، وخدمات التعهيد هي خدمات تقدمها شركة متخصصة في مجالات التكنولوجيا للمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدة الأخيرة على تقديم خدماتها بشكل رقمي.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.

 

أشار الدكتور محمد فريد إلى جهود الهيئة في تحقيق عملية رقمنة النظام المالي غير المصرفي وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية قيد مجالات التكنولوجيا محمد فريد غير المصرفية الهیئة العامة للرقابة المالیة خدمات التعهید

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعلن تصفية المدير المالي للجناح العسكري لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه قام بـ"تصفية" المدير المالي للجناح العسكري لحركة حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، أنه "تم استهداف إبراهيم أبو شمالة، مدير الشؤون المالية العسكرية لحركة حماس، ومساعد نائب قائد الجناح، مروان عيسى".

وأشار البيان إلى أن العملية المشتركة بين الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أسفرت عن "تصفية إبراهيم أبو شمالة يوم 17 يونيو 2025، في وسط قطاع غزة".

وأضاف أن "أبو شمالة شغل منصب مدير الشؤون المالية في الجناح العسكري لحركة حماس، كما كان مساعدا لنائب قائد الجناح، مروان عيسى، حتى تصفيته".

وتابع: "كان أبو شمالة مسؤولا عن جميع الشؤون المالية للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، وفي إطار منصبه، خطط وأشرف على ميزانية الجناح العسكري خلال الحرب، ونفذها من خلال تحويل وتهريب أموال إرهابية بملايين الدولارات إلى قطاع غزة لصالح الجناح العسكري".

وأوضح البيان: "بهذه الأموال، ساهم أبو شمالة في إعادة تسليح حماس، ومكّن من توزيع رواتب عناصرها الإرهابيين، مقدما دعما ملموسا لنشاطها الإرهابي المستمر طوال الحرب".

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، اغتالت إسرائيل عددا من أبرز قادة حركة حماس، بينهم محمد الضيف، قائد كتائب القسام، وصالح العروري، نائب رئيس المكتب السياسي، ومروان عيسى، نائب القائد العسكري، ويحيى سنوار، زعيم الحركة في غزة، وشقيقه محمد سنوار، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الكشف عن النتائج المالي لشركات "جهاز الاستثمار"
  • في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
  • الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
  • رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
  • إسرائيل تعلن تصفية المدير المالي للجناح العسكري لحماس
  • مباحثات سورية إيطالية لتوحيد الأنظمة المصرفية وإعادة ربطها بين البلدين
  • وزير الاتصالات يبحث مع شركات ومؤسسات إيطالية جذب استثمارات في مجالات التعهيد
  • وزير الاتصالات يعقد لقاءات مع مسؤولى شركات ومؤسسات إيطالية لجذب استثمارات فى مجالات التعهيد
  • الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
  • صفقة استراتيجية ضخمة بين شركتين أمريكية وتركية بقيمة 350 مليون دولار