باحث في منتدى تعزيز السلم: المفاهيم الشرعية مُركبة من أحكام ونصوص وواقع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد جناح منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة تحت عنوان “ صناعة المفاهيم - الحاجة والمنهج”، حاضر فيها د. محمد محجوب بن بيه، باحث في منتدى تعزيز السلم، حظت الندوة بمشاركة العشرات من رواد معرض القاهرة الدولي للكتابفي دورته الـ55.
وخلال الندوة، وناقش الدكتور محمد محجوب بن بيه، المفاهيم والمصطلحات وأثرها في تكوين الملكة الفقهية والأصولية، وفقه الخلاف ومقاصد الشريعة ودورهما في تقوية الملكة الاجتهادية، ومدى تأثيرها على الواقع الذي نعيشه.
وقال إن هدفنا تحرير المصطلحات والمفاهيم والقواعد الفقهية والأصولية وبيان مجالات عملها، والتطلع إلى الكليات والاطلاع على الجزئيات التي يفزع إليها الناظر في النوازل الفقهية، إلى جانب الوقوف على الخلاف الفقهي وطرق تدبيره وأهميته في تعيين واجب الوقت، والاستفادة من الأحكام المختلفة من مصادر التراث لمعالجة نوازل فقهية واقعية وقضايا فكرية معاصرة، إضافة إلى النظر في منهجية معالجة القضايا الفقهية الحديثة تصورا وتكييفا وتنزيلا.
وأوضح أن المفهوم يسلك مسارين الأول هو التصورات الذهنية والمسار الثاني هو البعد اللغوي، ولفت إلى أن صناعة المفهوم تشمل عدة أمورمنها التركيب، ولها قواعد وأيضا تقتضي العلم والطابع الصناعي يستدعي جهدا يبذل، موضحا أن المفاهيم الشرعية مركبة من اخكام ونصوص شرعية وأيضا من الواقع.
وأضاف أن المفاهيم لها غاية، كل مفهوم له نسقه داخل مفهومه الشرعي، ولابد من توافرالعنصر اللغوي، والظلال الثقافية للكلمات والمفردات تسهم ف تحرير المفهوم، وأيضا النصوص الشرعية لفهم وتوضيح المفاهيم، مشيرا إلى الحاجة إلى وضع علم جديد للتعامل مع المفاهيم، بمعني وجود أداة لتقيم الواقع لتحويله لواقع فقهي، موضحا أن الفقة لا يتعامل مع الواقع كما هو ولكن لابد من تحويله؛ لذلك لابد من تكيف الواقع فنحن نتعامل مع الواقع بواسطة الإدراك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا.
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي، كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط إنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟، فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية.
وأضاف الشهابي، اليوم نتساءل ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟
واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي