مع تصاعد احتجاجات المزارعين.. ماكرون يدعو بروكسل لتجميد الاتفاق التجاري مع "ميركوسور"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أمام احتجاجات مزارعي فرنسا التي يعود سببها جزئيا للمنافسة الأجنبية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون معارضته لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية.
إقرأ المزيد
واتصل الرئيس الفرنسي برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي لطلب إنهاء الجولة الحالية من المفاوضات مع "ميركوسور"، حسبما نقلت وكالة "بلونبرغ" عن "أشخاص مطلعين" على الأمر.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، بريسكا تيفينو، أن فرنسا أبلغت فون دير لاين بأن الصفقة لا ينبغي أن تستمر ما لم يخضع المزارعون في أربع دول في أمريكا الجنوبية لنفس القواعد البيئية مثل تلك الموجودة في أوروبا.
ويجري الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور هي الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، محادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري منذ أكثر من عقدين. وتم الإعلان عن اتفاقية عام 2019 ولكن لم يتم تنفيذها مذاك وسط المطالب البيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وتمثل خطوة ماكرون، محاولة لاسترضاء المزارعين الذين بدأوا في إغلاق الطرق السريعة حول باريس بجراراتهم. ودعت نقابتان للمزارعين إلى حصار باريس، لممارسة الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من التنازلات لتخفيف عبء ارتفاع التكاليف والبيروقراطية.
إقرأ المزيدويشير الكثير من المتظاهرين أيضا إلى ما يصفونه بـ"المنافسة غير العادلة" من الدول الأجنبية، والتي يقولون إنها يتم تسهيلها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مثل تلك مع "ميركوسور"، وهذا بالإضافة إلى دخول المنتجات الأوكرانية الرخيصة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
ووعدت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بينما انطلق ماكرون في زيارة إلى السويد، بتقديم مزيد من الإجراءات لتهدئة المزارعين المحتجين عند حواجز تحيط بباريس، على خلفية شكواهم من أن الزراعة أصبحت صعبة للغاية وغير مربحة بما فيه الكفاية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أمريكا اللاتينية أورسولا فون دير لاين احتجاجات الاتحاد الأوروبي البيئة الزراعة
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة