للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
للمرة الثالثة واصل صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المالي والجاري، وسط الأزمة الخانقة التي تواجهها مصر لتوفير العملة الأجنبية.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الثلاثاء، أنه تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفّض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.
وكان صندوق النقد الدولى توقع في تقريره الصادر أكتوبر الماضي تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى %3.6 مقابل %4.2 رجحها في ذلك الوقت للعام 2022/ 2023، مشيرًا إلى بلوغه %6.7 فى 2021/ 2022.
اقرأ أيضاً
مصر.. قانون منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة يثير جدلا
ويواجه الاقتصاد المصرى عددا من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا في معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى، وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
ومؤخرًا تراجعت إيرادات قناة السويس التى تعد أحد العناصر المكونة للناتج المحلى الحقيقى فى مصر، نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر، ما أدى لتراجع مستويات الحمولة المارة بقناة السويس.
اقرأ أيضاً
الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الأزمة الاقتصادية في مصر الدولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يخصص 134 مليون دولار للأردن ويقر برنامجا جديدا بـ700 مليون
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنه أتاح للأردن الحصول على تمويل بقيمة تقارب 134 مليون دولار ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب الموافقة على برنامج منفصل جديد بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الصلابة والاستدامة في قطاعات حيوية.
وقال الصندوق، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 134 مليون دولار، وليس 834 مليوناً كما ورد خطأ في تقارير سابقة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم من التسهيل الممدد يسير على الطريق الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع النمو وخلق فرص عمل واسعة، بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
وأكد الصندوق أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة، حافظ على استقرار اقتصادي كلي، وسجل نموا يفوق التوقعات في عام 2024 وحتى بداية 2025، بلغ نحو 2.5 بالمئة. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو تدريجياً في السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتقدم الإصلاحات.؛
وبالتوازي مع التسهيل الممدد، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى تمويل يبلغ 514.65 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار.
ويهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود الحكومة في معالجة الاختلالات طويلة الأمد، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، بما يشمل الاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ولفت الصندوق إلى أن التضخم في الأردن لا يزال عند مستويات منخفضة، مدعوماً بالتزام البنك المركزي بسياسة ربط سعر الصرف بالدولار، ما عزز الاستقرار النقدي والمالي.
كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزاً معايير كفاية رأس المال المحددة من قبل صندوق النقد. وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية ورؤوس أموال قوية.
رغم التأثيرات غير المباشرة للصراعات في المنطقة على أوضاع المالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تحرز تقدماً في ضبط الإنفاق وتقليص العجز، بما يضع الدين العام على مسار تنازلي، دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
وأوضح أن أجندة الإصلاح الأردنية تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الشامل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير سوق العمل، وتعزيز دور الشباب والنساء في الاقتصاد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال