العدوي تفضح موظفين كبار و منتخبين تهربوا من التصريح بالممتلكات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بخصوص عملية تلقي التصريح الجباري بالممتلكات لدى المجلس تلقي المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 (التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين) مامجموعه 104733 تصريحا”.
وأوضحت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 أمام مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العمومين .
وبالنسبة لفئة المنتخبين في المجالس المحلية والغرف المهنية، كشفت العدوي ، بلغ عدد الملزمين المخلين 3711 منتخبا، مشيرة إلى أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية بتعاون في إطار إتفاقيات ملزمة مع مؤسسات وطنية فعالة مكنت من تسوية 80 في المائة منهم
وأشارت العدوي إلى أن “34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات لم يسووا وضعيتهم بعد على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وعلى الرغم من إنصرام الآجل القانوينة لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات”.
وأضافت رئيس المجلس “أنه وأخذا بعين الإعتبار خطورة العقوبة التأديبية المرتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة قام المجلس ضمن مسعى إضافي أخير بتاريخ 28 دجنبر 2023 بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين التابعين لها على تسوية وضعيتهم وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية”.
وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، أكدت العدوي، أن ” المجلس لاحظ إستمرار بعض أوجه القصور التي سبق أن أثارها المجلس في تقاريره السابقة السنوية المتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحلمة من المنصة الإلكترونية الموضوعة منذ 2019 بموقع المجلس الأعلى للحسابات المخصصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد السلطات للقوائم لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ وتحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة فيما يخص عدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح، مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة لـ 64 في المائة للمدرجين بالتصريح لدى المجلس”.
ورصدت العدوي “عدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص والذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج مابين أجهزة وإدارات مماثلة تابعة لنفس القطاع الحكومي”.
وشدد العدوي على أن “المجلس شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه قصد مراقبتها في شكلها الحالي للتأكد من مدى توفرها على المعطيات التي قد تمكنه من رصد حالات عدم الإنسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخليه، حيث كشفت هذه العملية الدراسية أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل حاليا”.
وأعلنت العدوي أن “المجلس يقوم بإعداد تقرير شامل لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ في 2010 تتضمن فيه أهم مستنتجاته”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
200ألف دولار.. سرقة مستشار وزير إخواني سابق تفضح قيادات الجماعة في الخارج
شهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة واتهامات متبادلة وتخوين داخل صفوف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، بعد تفجر أزمة مالية جديدة بين قيادات التنظيم، عقب اتهامات مباشرة وجّهها فيما بينهم بالنصب والاستيلاء على مبالغ ضخمة لحسابهم الخاص الأمر الذي يكشف صراعات النفوذ للاستيلاء علي أموال التمويلات والتبرعات داخل الجماعة الإرهابية.
أزمة تضرب قيادات الإرهابية
وذكرت المصادر أن تفاصيل الوقائع تعود إلى اتهام أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة بدولة تركيا للقيادي الإخواني الهارب سلامة محمد عبد القوي – مستشار وزير الأوقاف الأسبق – بالاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 200 ألف دولار، وذلك بدعوى الشراكة في مشروع مدرسة خاصة بمدينة إسطنبول.
وبحسب المصادر، جرى الاتفاق على تأسيس المدرسة بشكل مشترك، وبعد تسليم المبلغ كاملًا لسلامة عبد القوي، توقفت خطوات التنفيذ نهائيًا. واستولي علي الأموال لنفسه .
رفض إعادة الأموال
وبعد مطالبات متكررة برد المبلغ، رفض الهارب سلامة عبد القوي إعادة الأموال، في خطوة فجّرت خلافًا كبيرًا داخل قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين، خاصة أن الواقعة ليست الأولى التي تشهد اتهامات متبادلة بالاستيلاء على التمويلات.
ووفق المصادر ، فإن الأزمة الأخيرة كشفت عن تراكمات مالية وسلوكية داخل القيادات الإرهابية الهارب، بعضها مرتبط بتمويل أنشطة إعلامية وأخرى بمشروعات شخصية تُدار خارج نطاق التنظيم.
صراعات داخلية تتجددأدت الواقعة إلى تجدد الانقسامات بين جبهة القيادي صلاح عبد الحق والجبهات الأخرى داخل التنظيم، خصوصًا أن الهارب سلامة عبد القوي يُعد من أبرز ممولي جبهة عبد الحق خلال السنوات الماضية.
وتشير التحليلات إلى أن الخلاف المالي مرشح للتصاعد، خاصة مع اتساع دائرة الاتهامات بين عناصر الجماعة الإرهابية بالخارج حول قضايا “نصب” و“استحواذ على الأموال” .
يُعد الإخواني سلامة عبد القوي أحد أبرز الشخصيات الهاربة، وسبق توليه منصب مستشار وزير الأوقاف في عهد الإخوان، قبل فراره خارج البلاد.
وخلال السنوات الماضية ارتبط اسمه بعدة ملفات مثيرة تتعلق باستيلائه علي الأموال ما يجعل الأزمة الحالية امتدادًا لازمات مالية وسرقات سابقة داخل قيادات التنظيم الإرهابي.
انعكاسات الأزمة على الجماعات الإرهابيةوتؤكد هذه الصراعات المتكررة حجم التدهور والسقوط الذي وصلت إليه قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، بعدما تحولت العلاقات فيما بينهم إلى خصومات واتهامات علنية بالسرقة والنصب والاستحواذ على التمويلات التي تعتمد عليها شبكات الهاربين في تركيا.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم