العدوي تفضح موظفين كبار و منتخبين تهربوا من التصريح بالممتلكات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بخصوص عملية تلقي التصريح الجباري بالممتلكات لدى المجلس تلقي المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 (التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين) مامجموعه 104733 تصريحا”.
وأوضحت العدوي خلال تقديمها لعرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023 أمام مجلس البرلمان اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بتتبع إيداع التصريحات بالممتلكات بلغ عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العمومين .
وبالنسبة لفئة المنتخبين في المجالس المحلية والغرف المهنية، كشفت العدوي ، بلغ عدد الملزمين المخلين 3711 منتخبا، مشيرة إلى أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية بتعاون في إطار إتفاقيات ملزمة مع مؤسسات وطنية فعالة مكنت من تسوية 80 في المائة منهم
وأشارت العدوي إلى أن “34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات لم يسووا وضعيتهم بعد على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وعلى الرغم من إنصرام الآجل القانوينة لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات”.
وأضافت رئيس المجلس “أنه وأخذا بعين الإعتبار خطورة العقوبة التأديبية المرتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة قام المجلس ضمن مسعى إضافي أخير بتاريخ 28 دجنبر 2023 بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين التابعين لها على تسوية وضعيتهم وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية”.
وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، أكدت العدوي، أن ” المجلس لاحظ إستمرار بعض أوجه القصور التي سبق أن أثارها المجلس في تقاريره السابقة السنوية المتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحلمة من المنصة الإلكترونية الموضوعة منذ 2019 بموقع المجلس الأعلى للحسابات المخصصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد السلطات للقوائم لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ وتحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة فيما يخص عدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح، مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة لـ 64 في المائة للمدرجين بالتصريح لدى المجلس”.
ورصدت العدوي “عدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص والذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج مابين أجهزة وإدارات مماثلة تابعة لنفس القطاع الحكومي”.
وشدد العدوي على أن “المجلس شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه قصد مراقبتها في شكلها الحالي للتأكد من مدى توفرها على المعطيات التي قد تمكنه من رصد حالات عدم الإنسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخليه، حيث كشفت هذه العملية الدراسية أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل حاليا”.
وأعلنت العدوي أن “المجلس يقوم بإعداد تقرير شامل لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ في 2010 تتضمن فيه أهم مستنتجاته”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق أولاها... تفاصيل المنصات الجهوية الـ 12 لمواجهة الكوارث التي ستضم 36 مستودعا على مساحة 240 هكتارا
بأمر من الملك محمد السادس، ستتوفر الجهات الـ 12 للمملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، وستمكن منصات المخزون والاحتياطات الأولية، وهي بنيات تحتية مصممة طبقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، من تأمين تدخل سريع ومنسق وآمن خلال حالات الطوارئ يمكن المغرب من أداة استراتيجية للصمود الترابي.
وتهدف منصات المخزون والاحتياطات الأولية، لاسيما منصة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي أشرف الملك محمد السادس، الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إطلاق أشغال إنجازها، إلى تيسير النشر السريع لعمليات الإغاثة في حال وقوع كوارث. وستمكن هذه المنصات، التي أمر جلالة الملك بإنجازها، غداة زلزال الحوز، من تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة وقوع كوارث، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة وإيصال المساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف أنواع الكوارث (فيضانات، زلازل، انجراف التربة، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية).
وتم تصميم هذه المنصات الجهوية، البالغ عددها 12، والتي تم اختيار مواقعها بشكل يستجيب لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، من خلال تعبئة استثمارات تناهز 7 مليارات درهم، 2 مليار درهم منها للبناء، و5 مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات.
وسيتم إنجاز المنصات الجهوية الـ12، من خلال تعبئة وعاء عقاري إجمالي تبلغ مساحته 240 هكتارا، لاحتضان 36 مستودعا، موزعة وفقا لمعايير الكثافة السكانية لكل جهة والمخاطر المحتملة.
وهكذا، فبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء – سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، ستتكون المنصات من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل واحدة منها. فيما ستحتوي المنصات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل واحدة.
وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى ضمان، في حالة وقوع كارثة، استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين وتغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك، نصره الله.
وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية خدمات الإيواء، وإطعام السكان المتضررين، وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب والكهرباء، والتكفل برعايتهم الصحية.
كما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث، وإنشاء مخزونات التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والطينية، ومكافحة المخاطر الكيماوية، الصناعية أو الإشعاعية.
وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات، بقيادة وإشراف ولاة الجهات.
أما تخزين المنتوجات الغذائية والأدوية، فستشرف على تدبيره فرق متخصصة، وسيخضع لقواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وسيتم تأطير عملية نشر المواد والمعدات المخزنة في المنصات الجهوية، من خلال نظام تدبير موحد ورقمي من شأنه ضمان أجل زمني متوسط للتدخلات الأولية، انطلاقا من هذه المنصات نحو مكان وقوع الكارثة خلال الساعات الـ 6 التي تلي انطلاق عملية الإغاثة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية