توقيع مذكرة تفاهم بين “الموارد البشرية” وجمعية التنمية البشرية “همّة”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
خالد الحارثي – الرياض
وقع وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية البشرية “همة”، مثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد بن عبد الله اللحيدان، بحضور المدير التنفيذي للجمعية بداح القحطاني.
وتهدف المذكرة إلى وضـع إطار عام لتسـهيل سـبل التعاون بين الطرفين في التوعية والتثقيف بضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص ضمن المبادرات الإنسانية لتوعية وتثقيف الكوادر البشرية، وتسهيل إجراءات الدراسات والبحوث المجتمعية في مجال التعديات السلوكية لتحسين وتطوير القرارات الصادرة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالية، وكذلك التعاون لبناء شراكات محلية عالمية لتعزيز دور المملكة في مجال العمل اللائق.
اقرأ أيضاًالمجتمعمركز الأعمال بجامعة الملك خالد يحقق المركز الثاني في أفضل بيئات العمل على مستوى دول الخليج
من جهته, نوه الدكتور فهد اللحيدان باهتمام وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل وحرصها على ترسيخ ثقافة الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص واعتبارها أحد المبادرات الإنسانية المهمة لتوعية وتثقيف الكوادر البشرية.
يأتي توقيع المذكرة في إطار تحقيق مستهدافات الهدف الاستراتيجي الأول والثالث لجمعية همة، وهما : تزويد المستفيدين وتمكينهم من المهارات المطلوبة في سوق العمل؛ مسار أخلاقيات العمل وكذلك بناء الشراكات وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا رقم 1016.25 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتفويض التوقيع والمصادقة على الصفقات لمريم فارس، مديرة الموارد البشرية بالوزارة.
ويتيح القرار للمعنية بالأمر الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على مختلف الوثائق المتعلقة بمصالح مديرية الموارد البشرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما يمنحها صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها، باستثناء تلك التي تتجاوز عتبة: 20 مليون درهم في حال الصفقات الناتجة عن طلب العروض، ومليون درهم بالنسبة للصفقات عبر مباراة، ومليون درهم كذلك للصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشأن الإداري والمالي داخل الوزارة، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، مع الحفاظ على سقف من الضوابط المالية.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن مثل هذه القرارات تتطلب مواكبة دائمة من الوزير الذي انشغل هذه الأيام عن مشاكل القطاع داخليا الذي يتطلب أيضا التدقيق في كل كبيرة وصغير لها علاقة بالصفقات العمومية.