اجتماع حكومي موسع لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماعا مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وفريق الخبراء المكلف من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بدراسة الوضع الفني للمحلات المتضررة بالبلدية.
وقدم التومي خلال الاجتماع، موقفا عاما حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية سواء أكانت البيئية أم الفنية أم الخدمية.
بدوره أوضح السائح أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انتقل إلى بلدية زليتن، وأخذ العينات اللازمة من المياه، وتبين أنها ملوثة، مؤكدا أنه لا توجد أي أمراض أخرى أو انتقال لها، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، منوها بزيادة عدد فرق الاستجابة بالمحلات المتضررة.
وأكد مدير شركة الخدمات العامة مصراتة، أن الشركة عالجت أكثر من 64 موقعا، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر تضررا، ونفذت ما يزيد عن 14580 رحلة.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، إن أعمال الرش الضبابي والراداري للمناطق المتضررة وصلت إلى حوالي 300 ألف لتر من الأدوية والمبيدات، باعتبارها خطوات وقائية لازمة.
وقدم فريق الخبراء، عرضا ضوئيا يوضح التقييم الفني للوضع في زليتن، والمقترحات المعروضة على اللجنة من خلال خطة آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى، ستسهم في حلحلة الإشكالية القائمة، ومقترح التعاون مع المكتب الاستشاري الدولي.
من جهته أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أن المكتب الاستشاري الدولي سيكون في بلدية زليتن الجمعة المقبلة، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.
وقدم عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، موقفاً بشأن حصر الأضرار التي طالت المواطنين في المحلات المتضررة وتقييمها، واقترح أن تتولى وزارة الإسكان والتعمير القيام بهذه الأعمال بالتنسيق مع البلدية لضمان نتائجها واعتماد توصياتها.
كما أكد خالد شكشك دعم ديوان المحاسبة لكافة الجهود المبذولة لحل الأزمة وتقديم التسهيلات اللّازمة لإنجاحها.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين وإعطائهم الأولوية، إلى جانب اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني، وضرورة متابعة اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لأوضاع المدينة يومياً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية الدبيبة بلدية زليتن حكومة الوحدة الوطنية زليتن مياه جوفية فریق الخبراء بلدیة زلیتن
إقرأ أيضاً:
عاجل- اجتماع حكومي لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية استعدادًا للصيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
إشادة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد
وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولاري، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، مُوجهًا الشكر للسيد محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
استعراض جهود تأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف
وصرح المستشار، محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
متابعة الاحتياطي النقدي وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلًا عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.