«اقتصادية النواب» تطالب بسرعة البت في إصدار موافقات وتراخيص مشروعات الاستثمار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميكنة جميع الخدمات الخاصة بإصدار تراخيص تشغيل المشروعات الاستثمارية خطوة مهمة نحو تشجيع المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل توجه الدولة نحو ضخ المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن قانون الاستثمار منح التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين، بطريقة مميكنة وآلية، من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة بصورة تدريجية وفى أسرع وقت ممكن، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بإلزام كل الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته.
تسريع وتيرة العملوشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على أن يجرى البت في الطلبات خلال 28 ساعة حد أقصى، خاصة وأن جميع الطلبات ترفق إلكترونيا، ومن ثم يجب أن يكون هناك مزيد من المراكز التكنولوجية العاملة في مجال الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وسرعة البت في الطلبات بشكل عاجل، خاصة وأن العديد من الدول المجاورة يجرى إصدار التراخيص أو البت في الطلبات خلال ساعات قليلة، تصل في بعض الأوقات إلى 24 ساعة.
وأكد أن تسريع وتيرة العمل تتساوى مع النهوض بالبنية التحتية، ففي الوقت الذي يرغب المستثمر في وجود بيئة مناسبة يرغب أيضا في وجود منظومة مميكنة تعمل على مدار الساعة لسرعة البت في الطلبات الخاصة، ومن ثم هذه الخطوة سيكون لها دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتصادية النواب عمرو القطامي المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة