بحث مستجدات مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الخامس لعام 2025 برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، رئيس المجلس البلدي، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التنموية والتنظيمية، في إطار مواصلة دعم تنفيذ "رؤية عُمان 2040" وتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة.
استهل المجلس جدول أعماله باستضافة معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض أولويات وخطط الوزارة على مستوى محافظة مسقط، مع التركيز على مشروع "المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى" الذي يُعد حجر الزاوية في التخطيط الحضري المستقبلي للمحافظة.
وناقش المجلس كذلك تطوير نظام نقل عام متكامل يسهم في تعزيز الاستدامة الحضرية، ويواكب التطورات في البنية الأساسية والتنقل الحضري، مع التأكيد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم توجهات التخطيط المتكامل لمدن مسقط.
كما اطّلع المجلس على عرض مرئي مقدم من بلدية مسقط حول مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم طريق وادي الميح، والذي يمثل مسارًا استراتيجيًا يربط بين ولايتي العامرات ومسقط. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الربط بين المناطق، وتحقيق انسيابية مرورية من خلال دراسات هيدرولوجية وجيولوجية متخصصة تضمن الجدوى الفنية والسلامة الإنشائية.
كما ناقش المجلس خطاب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الدراسة المرورية الشاملة لمنطقة ميناء السلطان قابوس، إضافة إلى خطاب بلدية مسقط حول ذات الموضوع. وتم التطرق إلى عدد من الموضوعات التنظيمية والخدمية التي تصب في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في المحافظة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق الأثر المطلوب على مستوى التخطيط الحضري وتوفير بيئة معيشية أكثر كفاءة وجودة لسكان محافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الحكومة ناقشت النص من حيث الشكل، على أن يتم التوافق حول مضمونه مع المهنيين في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يستند إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي السابقة، التي تُوجت بتأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الهدف هو إخراج نص قانوني حديث يضمن ممارسة مهنية مسؤولة ويُسهم في تخليق المهنة.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل شكل خياراً ديمقراطياً ينسجم مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور، الذي نصّ على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة تبقى آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وتفعيل تنظيمها الذاتي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التنظيم لا يستهدف فقط الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تُعد مرفقاً عاماً في خدمة المواطنين، داعياً إلى محاربة الممارسات غير الأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل نشر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي.
واختتم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تشتغل يومياً مع مختلف المتدخلين لإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، بما يعزز حرية الصحافة ويحميها من الانزلاقات.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي