جنان بوشهري: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اكدت النائبة د. جنان بوشهري على أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العامة للانتخابات يسبب مشكلة دستورية وقانونية ستؤثر على الاستحقاقات المقبلة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والدعوة للتسجيل في كشوف الناخبين لمن أكمل السن القانوني.
وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ” قبل اسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة احد اعضاء المجلس البلدي يترتب عليه سقوط عضويته، والإعلان عن خلو المقعد”.
وأوضحت انه وفق قانون بلدية الكويت “إذا خلى مقعد عضو اعلن المجلس ذلك في اول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرره لشغله ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال 30 يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو” .
واعتبرت ان ذلك يعد مشكلة قانونية ودستورية ، لان المجلس البلدي يتوجب عليه اعلان خلو المقعد في جلسة الاسبوع المقبل، مضيفة انه لا أحد يعلم وفق اي قانون سيتم هذا الاجراء وكيف ستتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية للمجلس البلدي.
وأشارت الى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات معطل بسبب عدم صدور مراسيم تعيين اعضاء المفوضية ليقوموا بدورهم الأساسي في اصدار اللائحة التنفيذية .
وقالت بوشهري ان ” الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن ان تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات ، كما ان قانون الانتخابات السابق الغي بنص صريح وواضح في قانون المفوضية دون ان تكون هناك أي احكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي”.
وطالبت بوشهري وزراء الداخلية والعدل والبلدية بحل هذه الأزمة القانونية قبل ان يعقد المجلس البلدي جلسته في الاسبوع القادم.
وذكرت ان الاشكالية الاخرى انه وفق قانون الانتخاب السابق يجب ان تفتح القيود الانتخابية في الاول من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانوني ، وهو الاجراء الذي يفترض ان تعلن عنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات.
واعتبرت ان تأخر تعيين اعضاء المفوضية وتأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية خلق فراغ تشريعي خطير يمس مجلس الامة والمجلس البلدي ، حيث لا احد يعلم وضع القيود الانتخابية حالياً.
وقالت بوشهري ” كنا نتمنى ان قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلاً للإصلاح السياسي لكن الوضع الحالي يشير إلى اننا في أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون” .
المصدر الدستور الوسومالمفوضية العامة للانتخابات جنان بوشهريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المفوضية العامة للانتخابات جنان بوشهري اللائحة التنفیذیة المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا