استراتيجية تطوير قطاع الأعمال تضم 6 شركات قابضة باستثمارات 310 مليارات جنيه

الدولة تركز على زيادة الإنتاج وتحسين جودته وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة توطين الصناعة محلياً وتلبية احتياجات السوق.. واستهداف أسواق جديدة.. وزيادة معدلات التصدير

تركز وزارة قطاع الأعمال، الفترة الحالية، على استمرار تطوير شركاتها القابضة وعددها 6، حيث يتم العمل على تطوير 70 شركة تابعة لها، لذلك كثفت الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التى من شأنها تعظيم عوائدها، وتحسين مؤشرات الأداء.

وأكدت الوزارة، حسب استراتيجيتها لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، أنها درست مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التى تعمل فيها، وبدأت بفرز وتصنيف تلك الشركات، وتحليل أوضاعها الحالية، تمهيداً لصياغة خطة تطويرها، وكرست جهودها خلال الأعوام الماضية لتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعى الدائم لتوطين الصناعة محلياً وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العمل على الحصر الجيد لجميع الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد منها.

وحسب الاستراتيجية، فإن عملية التطوير تتم فى إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية، حيث نجحت الوزارة، خلال العام الماضى، فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، التى تشمل الشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية، وتحديث خطوط الإنتاج، وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة، وشملت استراتيجية العمل الاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات فى قطاع الأعمال 310 مليارات جنيه فى جميع القطاعات بهدف توطين الصناعة.

كما تعمل على وضع خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جميع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيماناً بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى.

بدوره، قال منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، لـ«الوطن»، إن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها وهى عماد للاقتصاد الوطنى من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل، إلا أن الإهمال الذى تعرض له هذا القطاع على مدار سنوات طوال، أدى إلى تردى حالة المصانع من حيث صيانة الآلات والتكنولوجيا المستخدمة، بل وامتد ليشمل الإهمال فى تطوير العنصر البشرى وتدريبه وإطلاعه على أحدث المستجدات فى المجالات الصناعية المختلفة، مما ترتب عليه تراجع ربحية تلك الشركات وتراكم مديونياتها تجاه الجهات المختلفة.

وأضاف «عبدالغنى» أنه فى ظل المستجدات الاقتصادية المحلية على قطاع الأعمال العام أن يقوم بالمشاركة مع القطاع الخاص الذى أصبح يقود قاطرة النمو الاقتصادى، ومن ثم تأتى أهمية إصلاح وتطوير شركاتها لتتمكن من القيام بدورها الجديد فى الاقتصاد، مع تحقيق استقرارها واستدامتها، وإدراكاً لقيمة الأصول المادية والبشرية التى يمتلكها هذا القطاع، وجاءت خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، موضحاً أنَّ الدولة تركز الفترة الحالية على دعمها وتطويرها وتشغيل كل مصنع داخل الشركات القابضة، مشيداً بتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتجهيز أول شحنة من الغزول الجديدة التى سيتم تصديرها للخارج.

المصدر: الوطن