المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أدار موقع صدى البلد الإخباري حوارًا صحفيًا مصورًا من خلال ندوة صحفية مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، للكشف عن عدد من التساؤلات التي شغلت أذهان جماهير القرار على اختلافها وكل ما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية ومسؤلياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
اقرأ ايضًا :
وفي البداية .. تم توجيه سؤال للمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مدير وحدة الإعلام والرصد، عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أتقدم بالشكر لحضراتكم وجودي في هذا الصرح العظيم من صروح الإعلام موقع صدى البلد الإخباري ودوره العظيم والكبير جدًا في رفع الوعي لدى الشعب وفي تغطية الأحداث الإخبارية ونقلها بمهنية وبشكل احترافي سواءًا على المستوى المحلي أو المستوى الدولي..
وفيما يخص دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد سمير النيابة الإدارية مكافحة الفساد النيابة العامة مكافحة الفساد النيابة العامة صدى البلد هيئة النيابة الإدارية دور النیابة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم نتنياهو: ما نريد رؤيته في غزة في اليوم التالي للحرب هو منطقة منزوعة السلاح
مع استمرار سيل الأسئلة حول مستقبل غزة، كشف مسؤول إسرائيلي في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن رؤية تل أبيب بشأن خطة "اليوم التالي" في القطاع بعد الحرب.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلة "نيوزويك": "ما نريد رؤيته في غزة في اليوم التالي للحرب هو منطقة منزوعة السلاح ومجتمع خال من التطرف".
إقرأ المزيد
وأضاف أنه "من المحتمل أن يدير القطاع مدنيون محليون ليس لهم أي صلة بالإرهاب".
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن التصريحات الإسرائيلية جاءت بعد الإقتراح الذي طرحته الجامعة العربية خلال القمة الأخيرة بالبحرين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي دعا إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في القطاع.
ونص "إعلان المنامة" على الدعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، جنبا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لـ"تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية".
وذكرت المجلة أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شكك في جدوى مثل هذه الخطة، موضحا حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على دور في إدارة أمن غزة بعد نهاية الحرب.
إقرأ المزيدوصرح المتحدث "استنادا إلى الخبرة الماضية والحالية التي اكتسبتها إسرائيل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لا يبدو بالتأكيد أن مهمة من هذا النوع يمكن أن تضمن أمننا".
وتابع قائلا: "لذلك، في المستقبل المنظور سيتعين على إسرائيل الحفاظ على بعض المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة للتأكد من أن تل أبيب لا ترى عودة الإرهاب بعد القضاء على حماس كهيئة حاكمة في غزة وجناحها العسكري".
وأفادت مجلة "نيوزويك" بأنها تواصلت مع حماس ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على احتمال نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غزة.
ونقلت "نيوزويك" عن اثنين من كبار مسؤولي حماس الشهر الماضي أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يمكنهم اختيار قيادتهم.
كما نقلت المجلة عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، بأن شروط مستقبل غزة لا يمكن تحديدها إلا من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار ومسار مستدام نحو حل الدولتين.
إقرأ المزيدوانتقد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وزعم أنه "كان من المفترض أن تحافظ قوات اليونيفيل إلى جانب الحكومة اللبنانية على الهدوء عند الحدود مع لبنان من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي بموجبه كان من المفترض أن يقوم حزب الله بسحب قواته على بعد 18 ميلا من الحدود، وهذا لم يحدث".
وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "لقد كانت لدينا صواريخ وتتسلل طائرات بدون طيار من الشمال كل يوم تقريبا الآن.. قُتل أو جُرح جنود ومدنيون إسرائيليون بنيران حزب الله وما زال حوالي 80 ألف إسرائيلي غير قادرين على العودة إلى منازلهم في الشمال منذ ما يقرب من ثمانية أشهر الآن.. هل تعتقد أنهم يثقون في الضمانات الأمنية للأمم المتحدة؟".
ويأتي الادعاء الإسرائيلي في حين اتهم حزب الله إسرائيل بشكل متكرر بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من خلال احتلال مواقع حدودية وإجراء تحليقات جوية منتظمة للطائرات العسكرية في المجال الجوي اللبناني.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تعهد حزب الله بمواصلة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي حتى توقف تل أبيب هجومها.
وذكر المتحدث: "لا تنسوا أنه كان لدينا بالفعل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة وسيناء والتي كان من المفترض أن تحافظ على الهدوء بعد أزمة قناة السويس عام 1956.. وماذا حدث عام 1967؟ الرئيس المصري جمال عبد الناصر طلب منهم المغادرة فغادروا، ومضى في شن حرب ضد إسرائيل".
إقرأ المزيدوأردف بالقول: "لذلك، بالنسبة لسؤالك خدعني مرة.. خدعني مرتين.. ولكن مرة ثالثة؟".. من الواضح أن قوات الأمم المتحدة وحدها لن تكون كافية لضمان أمن أي شخص".
وفي الوقت نفسه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الفريق أرولدو لازارو ساينز، على دور "اليونيفيل" في الحفاظ على الحوار بين الأطراف ومنع التصعيد وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دائم.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن دعمت إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة لكنها أثارت مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين والأزمة الإنسانية والغموض بشأن كيفية إدارة القطاع بعد الصراع.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي سبق أن قال إنه يرغب في رؤية عودة حكم السلطة الفلسطينية في غزة على الرغم من أن نتنياهو رفض هذا الاقتراح في السابق.
واتسع الخلاف بين الزعيمين في الأسابيع الماضية منذ أن مضى الجيش الإسرائيلي قدما في الهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية على الرغم من الاحتجاجات الأمريكية وردود الفعل الدولية.
المصدر: مجلة "نيوزويك" الأمريكية
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة