المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أدار موقع صدى البلد الإخباري حوارًا صحفيًا مصورًا من خلال ندوة صحفية مع المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، للكشف عن عدد من التساؤلات التي شغلت أذهان جماهير القرار على اختلافها وكل ما يتعلق بهيئة النيابة الإدارية ومسؤلياتها ودورها المجتمعي ودورها في مكافحة الفساد.
اقرأ ايضًا :
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
اقرأ ايضًا :
وفي البداية .. تم توجيه سؤال للمستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مدير وحدة الإعلام والرصد، عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أتقدم بالشكر لحضراتكم وجودي في هذا الصرح العظيم من صروح الإعلام موقع صدى البلد الإخباري ودوره العظيم والكبير جدًا في رفع الوعي لدى الشعب وفي تغطية الأحداث الإخبارية ونقلها بمهنية وبشكل احترافي سواءًا على المستوى المحلي أو المستوى الدولي..
وفيما يخص دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المستشار محمد سمير النيابة الإدارية مكافحة الفساد النيابة العامة مكافحة الفساد النيابة العامة صدى البلد هيئة النيابة الإدارية دور النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال