مصر.. موافقة على إلغاء إعفاء جهات الدولة من الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق في حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم "يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة".
وأضافت أن هذه الجهات تشمل "وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
ونص البيان: "وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي".
وتابع البيان أن هذا لا يسري "على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
في مبادرة تهدف لحصر السلاح بيد الدولة.. أهالي عدد من قرى حمص يسلمون أسلحتهم إلى قوى الأمن الداخلي
حمص-سانا
في إطار مبادرة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، قام أهالي عدد من القرى في ريف حمص بتسليم كمية من الأسلحة لقوى الأمن الداخلي.
وقال مصدر أمني في تصريح لمراسل سانا: “وردتنا معلومات عن وجود أسلحة في قرى الدرداء، والكشف، والعاديات التي تقع في ريف حمص الجنوبي الشرقي، تعود للدفاع الوطني، ولأشخاص كانوا يخدمون في زمن النظام البائد، فتم التواصل مع وجهاء القرى المذكورة من أجل العمل على تسليم هذا السلاح إلى الدولة حيث بادر الوجهاء بالتعاون مع الأهالي لتسليم السلاح المطلوب إلى الجهات المعنية”.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية تعمل جاهدة لضبط أي سلاح خارج نطاق الدولة، وسحبه ليصبح في أيدٍ آمنة.
من جانبهم قال كل من مختار قرية الكشف ومختار قرية الدرداء: “قمنا مع وجهاء المنطقة بجمع السلاح الموجود مع الأهالي بعد أن تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة السورية حيث تم تسليمهم السلاح الذي تم جمعه لضرورة أن يسود الأمان بالمنطقة، ومن أجل السلم الأهلي، ولزرع الثقة بين المواطن والدولة السورية المحررة من النظام البائد”.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!