ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يُجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كفل قانون "حقوق المُسنين الجديد" الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.
قانون حقوق المُسنين الجديد
ونص القانون على أن تلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
عقوبات تزوير بطاقات المُسنين
وقد حددت المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
إعفاءات مخصصة لكبار السن
وقد منح مشروع قانون "حقوق المسنين" عدد من الإعفاءات لكُبار السن نرصدها فيما يلي:
1- يُمنح المسن إعفاءًا جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
2- تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3- تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد قانون حقوق المسنين كبار السن حقوق المسنین حقوق الم
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تُعيد هندسة الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ابتكرت بنوك محلية حلولاً جديدة لتسريع زمن فتح الحسابات المصرفية والحصول على البطاقات البنكية (الخصم والائتمان) بشكل فوري، مع إمكانية استبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات خلال دقائق وبعد ساعات العمل العادية. واعتمدت البنوك مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الفورية لعملائها، وهو مركز الخدمات المصرفية الرقمية، معلنة أن المعاملات الورقية والتوقيع الخطي صارا من الماضي.
ويمثل استبدال البطاقات وطباعة الشيكات من دون طباعة وتوقيع مستندات، مستقبل الخدمات المصرفية، كما يعد مفهوماً جديداً للمعاملات المصرفية الرقمية، يعكس تطور وريادة بنوك الإمارات، إذ يهدف إلى توفير خدمات بشكل أسرع وتجربة مصرفية معاصرة، حيث بات بإمكان عملاء البنوك في دولة الإمارات، لأول مرة فتح حساب مصرفي فوراً والحصول على بطاقة ائتمان جديدة، واستبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات عبر زيارة فرع البنك في أي وقت على مدار اليوم واستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط، ومن دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي البنك. كما يوفر مركز الخدمات المصرفية الرقمية، إمكانية تنفيذ الخدمات المصرفية من دون الحاجة إلى طباعة استمارات ورقية أو توقيع خطي على المستندات، ما يعني أيضاً تجربة مصرفية صديقة للبيئة أسرع وأسهل تلبي تطلعات عملاء البنوك كافة في الدولة، لاسيما تنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بعد ساعات العمل العادية.
وأكدت البنوك أن الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها عبر مركز الخدمات المصرفية الرقمية تختلف عن الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت»، إذ تتضمن الخدمات المصرفية الرقمية جميع ميزات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المتحرك، ولكن مع المزيد من الأدوات والخدمات، بخلاف التكنولوجيا المتقدمة التي تتيح المزيد من الأتمتة والميزات المريحة، مثل «المساعد الافتراضي».
ويرى الدكتور محمد شاكر، الخبير المالي والمصرفي، أن توجه البنوك المحلية لتطبيق مفهوم مركز الخدمات المصرفية الرقمية، يأتي لمواكبة التطورات الحالية وظهور البنوك الرقمية بالكامل التي تعمل عبر الإنترنت فقط. وقال: إن تلك الخطوة تعد تالية لخطوات متطورة اتخذتها البنوك من قبل، مثل إتاحة الخدمات المصرفية من المنزل باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف أو الجهاز اللوحي. وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية توسعت لتشمل فتح حساب مصرفي رقمي، عمليات الدفع باستخدام المحفظة الرقمية، المدفوعات عبر منصة الدفع الفوري، طلب قرض، كشوف الحسابا، التحويلات، خدمات الاستثمار، وإدارة الحساب.
تحول
وفقاً لتقرير صدر عن «وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن اعتماد البنوك الافتراضية، والخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك؛ نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي وقوة البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي، وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي، ما جعل دولة الإمارات مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج