حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ابتكرت بنوك محلية حلولاً جديدة لتسريع زمن فتح الحسابات المصرفية والحصول على البطاقات البنكية (الخصم والائتمان) بشكل فوري، مع إمكانية استبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات خلال دقائق وبعد ساعات العمل العادية. واعتمدت البنوك مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الفورية لعملائها، وهو مركز الخدمات المصرفية الرقمية، معلنة أن المعاملات الورقية والتوقيع الخطي صارا من الماضي.

ويمثل استبدال البطاقات وطباعة الشيكات من دون طباعة وتوقيع مستندات، مستقبل الخدمات المصرفية، كما يعد مفهوماً جديداً للمعاملات المصرفية الرقمية، يعكس تطور وريادة بنوك الإمارات، إذ يهدف إلى توفير خدمات بشكل أسرع وتجربة مصرفية معاصرة، حيث بات بإمكان عملاء البنوك في دولة الإمارات، لأول مرة فتح حساب مصرفي فوراً والحصول على بطاقة ائتمان جديدة، واستبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات عبر زيارة فرع البنك في أي وقت على مدار اليوم واستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط، ومن دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي البنك. كما يوفر مركز الخدمات المصرفية الرقمية، إمكانية تنفيذ الخدمات المصرفية من دون الحاجة إلى طباعة استمارات ورقية أو توقيع خطي على المستندات، ما يعني أيضاً تجربة مصرفية صديقة للبيئة أسرع وأسهل تلبي تطلعات عملاء البنوك كافة في الدولة، لاسيما تنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بعد ساعات العمل العادية.
وأكدت البنوك أن الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها عبر مركز الخدمات المصرفية الرقمية تختلف عن الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت»، إذ تتضمن الخدمات المصرفية الرقمية جميع ميزات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المتحرك، ولكن مع المزيد من الأدوات والخدمات، بخلاف التكنولوجيا المتقدمة التي تتيح المزيد من الأتمتة والميزات المريحة، مثل «المساعد الافتراضي». 
ويرى الدكتور محمد شاكر، الخبير المالي والمصرفي، أن توجه البنوك المحلية لتطبيق مفهوم مركز الخدمات المصرفية الرقمية، يأتي لمواكبة التطورات الحالية وظهور البنوك الرقمية بالكامل التي تعمل عبر الإنترنت فقط. وقال: إن تلك الخطوة تعد تالية لخطوات متطورة اتخذتها البنوك من قبل، مثل إتاحة الخدمات المصرفية من المنزل باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف أو الجهاز اللوحي. وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية توسعت لتشمل فتح حساب مصرفي رقمي، عمليات الدفع باستخدام المحفظة الرقمية، المدفوعات عبر منصة الدفع الفوري، طلب قرض، كشوف الحسابا، التحويلات، خدمات الاستثمار، وإدارة الحساب.

تحول

أخبار ذات صلة متحف العين يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 «إرثي» يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 بمجموعة من الورش

وفقاً لتقرير صدر عن «وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن اعتماد البنوك الافتراضية، والخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك؛ نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي وقوة البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي، وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي، ما جعل دولة الإمارات مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات البطاقات الائتمانية بنوك الإمارات البنوك الخدمات المصرفیة عبر

إقرأ أيضاً:

فريد: تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية. وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتعزيز انضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

فريد: تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين

من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.

وأكد أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.

ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.

جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.

ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.

وأشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.

وبذلك يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

اقرأ أيضا

رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير القاهرة التاريخية لتحقيق المردود السياحي

مدبولي: الإيجار القديم أحد أسباب تدهور المباني

مدبولي: الدين الخارجي ارتفع بسبب حركة العملات الأجنبية أمام الدولار

مقالات مشابهة

  • الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي لـ «الاتحاد»: الدفع بـ «درهم الإمارات الرقمي» عبر العملات المشفّرة للأفراد خلال أسبوعين
  • فريد: تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين
  • تعاون مصري - صيني في مجال الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية
  • البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد
  • بخطوات بسيطة.. دليلك للاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الإنترنت
  • بمشاركة 12 فريقًا.. انطلاق هاكاثون تحدي الخدمات لتحسين التجربة الرقمية
  • سلطان الجابر: الإمارات مركز للصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة
  • افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشامل في المفرق الأسبوع المقبل
  • بدء أعمال هاكاثون تحدي الخدمات لتحسين التجربة الرقمية الشاملة