بنوك الإمارات تُعيد هندسة الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ابتكرت بنوك محلية حلولاً جديدة لتسريع زمن فتح الحسابات المصرفية والحصول على البطاقات البنكية (الخصم والائتمان) بشكل فوري، مع إمكانية استبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات خلال دقائق وبعد ساعات العمل العادية. واعتمدت البنوك مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الفورية لعملائها، وهو مركز الخدمات المصرفية الرقمية، معلنة أن المعاملات الورقية والتوقيع الخطي صارا من الماضي.
ويمثل استبدال البطاقات وطباعة الشيكات من دون طباعة وتوقيع مستندات، مستقبل الخدمات المصرفية، كما يعد مفهوماً جديداً للمعاملات المصرفية الرقمية، يعكس تطور وريادة بنوك الإمارات، إذ يهدف إلى توفير خدمات بشكل أسرع وتجربة مصرفية معاصرة، حيث بات بإمكان عملاء البنوك في دولة الإمارات، لأول مرة فتح حساب مصرفي فوراً والحصول على بطاقة ائتمان جديدة، واستبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات عبر زيارة فرع البنك في أي وقت على مدار اليوم واستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط، ومن دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي البنك. كما يوفر مركز الخدمات المصرفية الرقمية، إمكانية تنفيذ الخدمات المصرفية من دون الحاجة إلى طباعة استمارات ورقية أو توقيع خطي على المستندات، ما يعني أيضاً تجربة مصرفية صديقة للبيئة أسرع وأسهل تلبي تطلعات عملاء البنوك كافة في الدولة، لاسيما تنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بعد ساعات العمل العادية.
وأكدت البنوك أن الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها عبر مركز الخدمات المصرفية الرقمية تختلف عن الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت»، إذ تتضمن الخدمات المصرفية الرقمية جميع ميزات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المتحرك، ولكن مع المزيد من الأدوات والخدمات، بخلاف التكنولوجيا المتقدمة التي تتيح المزيد من الأتمتة والميزات المريحة، مثل «المساعد الافتراضي».
ويرى الدكتور محمد شاكر، الخبير المالي والمصرفي، أن توجه البنوك المحلية لتطبيق مفهوم مركز الخدمات المصرفية الرقمية، يأتي لمواكبة التطورات الحالية وظهور البنوك الرقمية بالكامل التي تعمل عبر الإنترنت فقط. وقال: إن تلك الخطوة تعد تالية لخطوات متطورة اتخذتها البنوك من قبل، مثل إتاحة الخدمات المصرفية من المنزل باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف أو الجهاز اللوحي. وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية توسعت لتشمل فتح حساب مصرفي رقمي، عمليات الدفع باستخدام المحفظة الرقمية، المدفوعات عبر منصة الدفع الفوري، طلب قرض، كشوف الحسابا، التحويلات، خدمات الاستثمار، وإدارة الحساب.
تحول
وفقاً لتقرير صدر عن «وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن اعتماد البنوك الافتراضية، والخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك؛ نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي وقوة البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي، وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي، ما جعل دولة الإمارات مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البطاقات الائتمانية بنوك الإمارات البنوك الخدمات المصرفیة عبر
إقرأ أيضاً:
الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميًا متجاوزًا السندات الأمريكية لأول مرة
كشف البنك المركزي الأوروبي أن الذهب أصبح أكبر مكوّن في احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال عام 2025، بعدما ارتفعت حصته إلى 27% متجاوزا سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت إلى 22%، مدفوعا بارتفاع أسعاره وزيادة الطلب عليه في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأظهر تقرير "الدور الدولي لليورو" الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو 2026، أن الذهب أصبح للمرة الأولى أكبر أصل ضمن احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.
وبحسب التقرير، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى 22%، بينما استقرت حصة اليورو عند 15%. وكان ترتيب الأصول مختلفًا في السنوات السابقة؛ إذ استحوذت السندات الأمريكية على 25% من الاحتياطيات العالمية في عام 2024 مقابل 20% للذهب، فيما بلغت حصتها 26% في عام 2023 مقارنة بـ16% فقط للذهب.
وأشار التقرير إلى أنه ورغم هذا التراجع، لا تزال الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية، تمثل نحو 42% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية.
أوضح البنك المركزي الأوروبي أن الزيادة الكبيرة في حصة الذهب ضمن احتياطياته تعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعاره خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد قفز سعر الأونصة من حوالي 1830 دولارًا في عام 2023 إلى 4500 دولار بحلول 2026، مما أدى بدوره إلى ارتفاع القيمة السوقية للاحتياطيات الذهبية مقارنة بالأصول الأخرى المقومة بالدولار واليورو.
من جانبها، علقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الطلب المرتفع من البنوك المركزية على الذهب لا يزال مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية الممتدة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تخطت حاجز الألف طن سنويًا بين الأعوام 2022 و2024، قبل أن تشهد انخفاضًا طفيفًا لتبلغ حوالي 850 طنًا خلال عام 2025.
وتصدرت دول مثل الصين وبولندا وتركيا والهند قائمة أكبر المشترين للذهب منذ عام 2022، في إطار جهودها لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بالدولار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو