متحدث «الوزراء»: الحكومة لديها رؤية تتحرك من خلالها وتعمل بكل جهدها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا: «نأمل خيرًا وسيتم إعلان كل التفاصيل حال التوصل لاتفاق».
وقال الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «on»: «لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو مفاوضات صندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كل التفاصيل».
وذكر أن الحكومة لديها رؤية وعدة محاور تتحرك من خلالها لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.
وعن تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، أشار إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
ترشيد الإنفاق الحكوميوأكد أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري، لافتا إلى أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة، موضحا أن قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي المستشار محمد الحمصاني ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .