رئيس صحة النواب: إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.
وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء من مصلحة الطب الشرعى.
وأضاف: «في حالة الخطأ الطبي، والذي ينتج عنه ضرر يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر» .
خطة هيئة الدواء المصرية أمام النوابوأوضح الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الدواء الجديد خلال الاسابيع المقبلة، لاستيضاح دور الهيئة في توفير الدواء، فضلا عن تصديره لعدد من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم مجلس النواب وزير الصحة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس جلال القادري، والمهندس محمد زكي وكيلي اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.
وتناول اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم خطط التنمية الشاملة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام
وزير العمل في قمة المرأة 2025: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف»