خبراء فرنسا: ساهمنا بإقرار إطار قانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة “خبراء فرنسا” للمساعدة التقنية الدولية الضوء على الإطار القانوني للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لمنح المصرف المركزي الموافقة على الإطار القانوني المُصاغ من قبل المركز ما فتح المجال أمام فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لتأمين الدعم المالي.
وبحسب التقرير تمثل الموافقة علامة فارقة هامة لتطوير المركز والاستثمار وزيادة الشفافية وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال فالإطار بات ممكنا بدعم من الوكالة عبر مشروع “أي-نيبل” الممول من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتقرير تم هذا الدعم من خلال توفير الخبرة والتوجيه عبر ورش العمل والدورات التدريبية الأساسية ما ساهم في ضمان تلبية الإطار القانوني أفضل الممارسات الدولية والاحتياجات المحددة للنظام المالي الليبي.
ونقل التقرير عن رئيس المركز نبيل أبو جناح قوله:”نرحب بالموافقة على الإطار القانوني الجديد مع الاعتراف بإمكانياته التحويلية ونؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل الوصول العادل إلى الخدمات المالية وتعزيز النظام البيئي المالي في جميع أنحاء ليبيا”.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو”:”يسعدنا أن نعلن عن تحقيق إنجازات مهمة عبر جهودنا التعاونية في تطوير المركز ما مثل مساهمة مهمة أخرى من الاتحاد الأوروبي في الجهود الليبية الرامية إلى تطوير بيئة أعمال سليمة ومنتجة للجميع”.
وتابع “أورلاندو” بالقول:”تعتبر عمليات المركز ضرورية لتحسين إدارة مخاطر الائتمان وجودة محافظ المصارف الليبية إذ زودت ورش العمل المخصصة لبناء القدرات موظفي المركز بخبرة محددة في إدارة المعلومات الائتمانية وحماية البيانات والمعايير الدولية”.
وأضاف “أورلاندو” قائلا:”هذه شراكة طويلة الأمد وسنواصل البناء على هذا الإنجاز المهم من خلال برنامج جديد يعزز القطاع المالي الليبي بالتعاون مع المصرف المركزي” فيما بين التقرير إن الإطار يركز بشكل أساسي على مركزية القروض المصرفية.
وأوضح التقرير إن التركيز يمتد للشفافية وتوفير معلومات ائتمانية قيمة تعتبر ذات أهمية كبيرة لعدة أسباب فالمركز سيتمكن من العمل في ظل امتثال كامل لأفضل الممارسات الدولية وحماية البيانات والمعلومات المالية والشخصية والخصوصية عبر إرشادات لصون الحساسية.
وبحسب التقرير من المتوقع أن يعزز الإطار التنظيمي مصداقية وجدارة الثقة وتحديد وإدارة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعلومات الائتمانية وتشجيع رفع معدلات الإبلاغ من قبل المؤسسات المالية وتوفير المزيد من البيانات.
وقال “جوليان شميت” الممثل القطري مدير البرامج في وكالة “خبراء فرنسا” في ليبيا:”تمثل الموافقة على الإطار علامة فارقة مهمة في تعزيز إمكانية الوصول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وتحسين بيئة تطوير الأعمال في البلاد”.
وأضاف بالقول:”نحن فخورون وممتنون لشراكتنا مع المصرف المركزي ودعمنا تطوير هذا الإطار وهو الأمر الذي سيعزز تدفق المعلومات الائتمانية ويعزز بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال في ليبيا وفقا للمعايير الدولية”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإطار القانونی على الإطار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي «فيتش» ويناقش جهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، بالـ يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأميركتين، وذلك لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادي للدولة.
أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة حقيقية مدفوعة بقوى السوق، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، وانعكست إيجابيًا على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بفضل نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيدًا بالدور المهني لشركة «فيتش» في نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة في تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
كما استعرض الوزير ملامح عدد من السياسات الجديدة التي تسعى إلى توحيد الرؤية الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة من خلال وحدة مركزية لحوكمة ومتابعة الشركات المملوكة للدولة بالتكامل مع دور صندوق مصر السيادي، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة عبر تعظيم العائد الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار الخطيب إلى أن الأرقام تُظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لا تزال دون الطموح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار تستند إلى تحليل معمق للقطاعات، وتستهدف إزالة العقبات من جذورها، وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
وأوضح أن السياسة النقدية المصرية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت بالتحسن بالفعل، لكن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية، وهو ما يحتاجه المستثمر طويل الأجل لاتخاذ قرارات مبنية على ثقة راسخة في مستقبل الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن السياسات المالية والتحول الرقمي يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذي ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويتم حاليًا تنفيذ مراجعة تفصيلية لتحديات كل قطاع، كمثال على ذلك قطاع السياحة الذي يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية والترويج وتيسير إجراءات الدخول، لتأمين بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتكاملاً.
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلي شيتي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسؤولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يشارك في مائدة مستديرة بواشنطن نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
التمثيل التجاري المصري يستقبل وفدًا صينيًا لبحث فرص الاستثمار الصناعي في مصر
شراكات استراتيجية.. 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة