البورصة تنتهي من المراجعة النصف السنوية لمؤشرات السوق والتطبيق أول فبراير 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انتهت أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال فترة المراجعة لشهر فبراير 2024 عدداً من التغيرات، فقد استبعد من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 3 شركات في مقابل انضمام 3 شركات أخرى.
كما شهد مؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان استبعاد 17 شركة، انضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة أخرى.
تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في المعايير والمحددات المختلفة للشركات وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.
وقد قامت البورصة المصرية بتعديل منهجيات المؤشرات الرئيسية بها بما يعزز أهمية معدلات السيولة والنشاط للأوراق المالية التي يضمها المؤشر:
فتم تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بتعديل معيار نسبة عدد أيام التداول المدرج بمنهجية المؤشر والذي كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها في 65% من عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 95% بدلا من 65%.
كما تم تطوير منهجية مؤشر EGX70 EWI حيث تم تعديل نسبة عدد أيام التداول المؤشر والذي كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها في 65% من عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 90% بدلا من 65%.
كما تم إضافة معياري سيولة إضافيين، ينص المعيار الأول على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة المراجعة الدورية.
والمعيار الثاني ينص على ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال آخر ستة أشهر، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومية عن 0.0005 من المتوسط اليومي لقيمة تداول إجمالي الأسهم بالسوق الرئيسي.
شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد استبعد من المؤشر 21 إصدار في مقابل انضمام 2 إصدار من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
تأتي عملية التطوير المستمرة لمنهجية عمل مؤشرات السوق المختلفة لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وفي إطار الحوار المجتمعي الذي دار أثناء مناقشة استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير وفق البند رقم (36) منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات البورصة البورصة المصرية مؤشر البورصة المصرية الرئيسي سندات الخزانة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
13 مليون ريال قيمة المشاريع الموطّنة في مدينة صور الصناعية خلال النصف الأول 2025
"عُمان": استقبلت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 7 طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، وقامت بتوطين 6 مشاريع منها بإجمالي حجم استثمارات بلغ 13 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وتبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 6,602,122 مترًا مربعًا من إجمالي 7,796,686 مترًا مربعًا للمساحة المطوّرة.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي مدير عام مدينة صور الصناعية: إن "مدائن" تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية في المدينة الصناعية، حيث تم الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والمسوحات الطبوغرافية والهيدروغرافية، ويجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لتطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن بالمدينة الصناعية، كما تم الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية، ويجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة الصناعية، علاوة على تنفيذ 50% من مشروع تركيب إنارة الممشى ونظام الطاقة الشمسية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي تم الانتهاء من تشجيره مؤخرًا بنسبة 100%، وكذلك تعمل المدينة الصناعية حاليًا على دراسة إنشاء رصيف بحري للبضائع العامة والحاويات.
وأضاف المبسلي: شهد النصف الأول من العام 2025 الانتهاء من عدد من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، أبرزها مشروع تأهيل السياج الأمني، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع منظومة مراقبة جودة الهواء في ولاية صور، ومشروع العبارات الصندوقية.
وأوضح ناصر المبسلي أن مدينة صور الصناعية توفّر خدمات ومرافق وشبكات طرق متكاملة وكهرباء وغازًا ومياهًا وصرفًا صحيًا واتصالات سلكية ولاسلكية وإنترنت فائق السرعة، إلى جانب توفير أراض استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى مليوني متر مربع للقطعة، مع وصول مباشر لمياه البحر وربط مباشر مع طريق مسقط-صور السريع وطريق الشرقية السريع، مع إمكانية توطين مشاريع في القطاعات البتروكيماوية واللوجستية والتعدينية والدوائية ومواد البناء وصناعة وصيانة السفن والخدمات التعليمية والسكنية.
وأشار المبسلي إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة صور الصناعية تتجاوز (36) مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد العمالة 2737 عاملًا، تشكّل القوى العاملة العُمانية 55% منهم، حيث وفّرت مدينة صور الصناعية 211 فرصة عمل للعُمانيين حتى نهاية الربع الأول من العام 2025.