هل انتهاء الفحص الدوري يعتبر مخالفة؟ المرور تجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أوضّحت الإدارة العامة للمرور غرامة مخالفة انتهاء الفحص الدوري، مبيّنة أنها قد تصل إلى 300 ريال، كما استعرضت المخالفات التي تبدأ من 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.
مخالفة انتهاء الفحص الدوري
جاء توضّيح المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقّته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، والذي جاء مفاده: " هل انتهاء الفحص الدوري يعتبر مخالفة؟".
وجاء رد إدارة المرور موضّحاً أن غرامة انتهاء الفحص الدوري لا تقل عن 150 ريالًا ولا تتجاوز الـ300، كذلك استعرضت المخالفات التي لا تتجاوز 300 ريال ومنها:
1-عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو لليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.
2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 مترًا.
3 – قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية بالتعلق بأي مركبة أخرى أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير في أثناء القيادة.
6- إساءة استعمال منبه المركبة.
7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8- مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
9- عدم ربط حزام الأمان.
10 – وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق الرؤية.
11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه.
12 – التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً.
13 – التجمهر في موقع الحادث.
14 – قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15 – عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إدارة المرور
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية