بيان عاجل … قطر تعلن عن تطور كبير في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وكالات:
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أنه لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من حركة “حماس” نحو المقترح.
هذا وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و”حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.
وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و”حماس” الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة”.
وقال مسؤولون للصحيفة: “عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام”.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن حركة “حماس” تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي
ولفتت الصحيفة إلى أن “مروان البرغوثي يعتبر في آخر استطلاع للرأي في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس محمود عباس”.
وتابعت الصحيفة: “أما الأسير الثاني الذي تصر عليه حماس، فهو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية الذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001، ويعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني مثل البرغوثي”.
أما الأسير الثالث فهو “عبد الله البرغوثي عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية، ويقضي حاليا حكما بالسجن لـ67 عاما، وهو حكم “غير مسبوق في إسرائيل”.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة أن “حماس” تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.
وأضاف: “لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا”.
كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو أن الحركة تريد “وقفا شاملا لإطلاق النار” في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.
فيما قال علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة “حماس” إن “محدداتنا هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح والتزام عربي دولي بإعمار القطاع وإطلاق الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل”، مبينا أنه عندما يصل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر سيكون معه الرد باسم الفصائل وليس فقط باسم “حماس”.
وأفاد بأن “المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوما للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية”، مبينا أن “المرحلة الثالثة هي لتبادل الجثامين بين الجانبين وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة