حقوق الملكية.. الحماية أساس الإبداع والسرقة تضر الاقتصاد والمجتمع.. فقيه قانونى يكشف عن ثغرة قانونية تفيد الجناة.. ويطالب بتغليظ العقوبة في جرائم السرقة

 

 

بعد حبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، تساءلت الجماهير عن الاتهامات التي تم توجيهها إليها والعقوبات التي أقرها القانون في شأنها الملكية الفكرية هي ما يبدعه فكر الإنسان أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة

وحقوق الملكية، هي حقوق تكفل لأصحابها حق استغلال إبداعاتهم والتصرف فيها والتمتع بثمارها الاقتصادية وتحميهم بقوة القانون من التعدي الذي يمكن أن ينتهك هذه الإبداعات، أي استخدامها من قِبل الآخرين دون رضا أصحابها وسابق إذن منهم.

تعد حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ نصت المادة 27 من هذا الإعلان على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي مصنف علمي أو أدبي أو فني.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية وهي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.

وحق المؤلف ويشمل المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والأفلام والمصنفات الموسيقية والمصنفات الفنية مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية

وتشمل الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية

أضرار انتهاك الملكية الفكرية

الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، تنتهك بالتقليد غير المشروع والقرصنة، وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم.

وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة.

ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

من جهته قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي، والفقيه القانوني، إن قانون حماية الملكية الفكرية، حدد عقوبة الحبس على المتهمين بمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الآتية:

وأضاف الفقيه القانوني خلال تصريح خاص ل ''البوابة نيوز'' إن جرائم سرقة الملكية الفكرية تشهد بطئ كبير في الاجراءات، لأنها تبدأ بتقديم بلاغ في قسم الشرطة، وبعد ذلك بشهر على الأقل يحال إلى نيابة الشئون المالية لأنها المختصة بتلك البلاغات، وتقوم بفحصه جيداً وبدورها تحيله إلى المحكمة الاقتصادية صاحبة الاختصاص. 

وأشار إلى أن تلك الجرائم انتشرت بشكل كبير ومريع في الآونة الأخيرة، بسبب ضعف العقوبة والتي تعد بسيطة للغاية أمام الجرم والإثم الكبير المرتكب

تابع: أن الكثير من الجناة يفلتون من تلك العقوبة في حالة إصدار حكم غيابي عليهم بالحبس 3 شهور على سبيل المثال، وبعد مضي 3 سنوات من إصدار العقوبة ينقضي الدعوى جنائيا بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية

المحاكم المختصة بجرائم الملكية الفكرية

وأوضح الطحاوي أن تلك الجرائم تنظر أمام المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز

ورأى أن العقوبة غير كافيه وغير رادعة للمتهمين وطالب بتغليظ العقوبة، مؤكداً أن هذا القانون عفى عليه الزمن وينبغي على المشرع استحداث وتغليظ العقوبة لكي تكون عبرة لمن يعتبر وكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم

وطالب الطحاوي بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بتغليظ عقوبة سرقة الملكية الفكرية، وتسريع الإجراءات حرصا على الوقت وتحقيق العدالة الناجزة

ويعاقب كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

وحدد القانون أيضا كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، كل من استعمل علامة غير مسجلة، وكل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

كما يعاقب كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها، وكل من وضع على السلع التى يتجر بها - فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة - مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها، وكل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 4000 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

حبس غادة والى

قضت المحكمة الاقتصادية بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه في قضية رسومات المترو والمتهمة فيها غادة والي لاتهامها بسرقة فكرة لوحات محطة مترو كلية البنات، وتعديها على حق الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

جاء بقرار الإحالة في قضية رسومات المترو، أنه في غضون يوليو من العام 2022 وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسى جورجي كوراسوف.

وقالت النيابة: إن رسومات المترو موضوع الشكوى تتميز بعنصر الابتكار لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليه الأصالة وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة مٌقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بالمجني عليه والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مما يعد تعديًا على الحقوق المالية والأدبية”.

المصدر: البوابة نيوز