وزيرة البيئة: تعاون وثيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون مع الجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة لتحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية للتأكد من إعادة التدوير والتخلص من بقاياها الخطرة بطرق آمنة، من خلال تعاون الطرفين في بناء القدرات والترويج لأفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، حيث وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأحمد إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك ضمن دور الجهاز في تنظيم ادارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر في ضوء أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتعاون مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي استمرارا لفعاليات احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، وأيضا في إطار دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في منظومة إدارة المخلفات، لرفع الوعي والعمل على تطوير أفضل الممارسات في صناعة إعادة التدوير من خلال توفير معلومات عن أفضل التكنولوجيات العالمية المستخدمة في إعادة تدوير المخلفات.
وتدعم وزارة البيئة الجمعية وفقا للبروتوكول في تنظيم واقامة أنشطة الوعي البيئي من خلال مجموعة من الندوات عن مخاطر المخلفات الإلكترونية والكهربائية وأضرارها الجسيمة علي المجتمع والبيئة في مختلف مراكز الشباب والمدارس والجامعات المصرية والجهات الحكومية، بينما تقوم الجمعية بمتابعة المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص لبيع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة، وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة وزارة البيئة، وتقوم بإبلاغ وزارة البيئة بأي مخالفات أو تجاوزات لإحكام قانون المخلفات 202 لسنة 2020، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتضمن البروتوكول إنشاء منصة إلكترونية متخصصة تحت رعاية جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بغرض تجميع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة من المنازل والتجار غير الرسميين، لتدويرها بطريقة آمنة ونظيفة في المصانع المعتمدة من وزارة البيئة للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ علي البيئة والمجتمع من الأمراض الجسيمة.
وتعد الجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات هي أحد الجمعيات الأهلية تحت إشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى تجميع المخلفات والتأكد من عدم تسريب المخلفات بكافة أنواعها للقطاع غير الرسمي بغرض تسليمها إلى مصانع التدوير المعتمدة من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة، ونقلها من خلال شركات نقل مخلفات معتمدة من وزارة البيئة للتخلص الآمن والنظيف للحفاظ علي البيئة والمجتمع، بالإضافة إلي المشاركة في عملية التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية من خلال زيادة الوعي والثقافة البيئية للمجتمع عن طريق إقامة الندوات والحملات بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات المتنوعة.
وفي سياق متصل، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة، حيث وقع على البروتوكول الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتورة إيمان جمال الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويهدف البروتوكول إلى رفع الوعي البيئي بنطاق القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار تعزيز جهود الجهاز لحماية البيئة طبقًا لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لعام 2020، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تشجيع الأنشطة المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلوث والحد من ظاهرة تراكم المخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يسعى إلى إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.
يأتي ذلك في ضوء دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بهدف بناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، وأيضا في ضوء دور الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بالعمل من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها، وتنمية المجتمعات المحلية وإقامة المشروعات التي تخدم البيئة والأسرة.
ويتعاون الطرفان وفقا للبروتوكول في تقديم الدعم الفني والمادي لرفع الوعي البيئي من خلال التعاون في تنفيذ المبادرات والندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية مثل (منظومة المخلفات الصلبة - التنمية المستدامة - التشجير - وغيرها)، بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات، وأيضا تغيير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، وحشد الفئات المستهدفة من شباب وسيدات وأطفال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة تدوير المخلفات المخلفات الإلكترونية الجمعية التعاونية جهاز تنظیم إدارة المخلفات وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
المراكز التكنولوجية بالمحليات
أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات / أجهزة المدن الجديدة، حيث يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الي المواطنين وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المشاركة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والاحياء – الوحدات القروية (حياه كريمة) - اجهزة المدن الجديدة، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز واحياء/ أجهزة مدن جديدة) لعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين .
مشروع مراكز خدمات مصر
وسلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.
وذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كفئ وفعال. باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.
مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة
واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات)، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا 4666 مكتب صحة، كما تم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، وقد بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.
مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.
مشروع التصويت الإلكتروني
وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري
وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي).
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة
وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فانه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري