للمتلاعبين فى الأسعار.. صدمة جديدة تواجه تجار الذهب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التلاعب في أسعار الذهب الخارجين عن القانون المشغولات الذهبية المعادن النفيسة المعادن الثمينة التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الدعوات المتكررة لتشريع قانون النفط والغاز، لا يزال هذا الملف العالق يشكّل واحداً من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد العراقي، خصوصاً في العلاقة بين بغداد وأربيل.
الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني أكدت مراراً أهمية إقرار القانون باعتباره مفتاحاً لحل النزاعات النفطية وتوزيع الثروات بشكل عادل، إلا أن ضغوطاً سياسية وتباينات عميقة في وجهات النظر بين القوى المختلفة حالت دون تحقيق هذا الهدف.
ومؤخرا، وقع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"وسترنزاجروس" الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية، وهو ما اثار الغضب لدى الحكومة الاتحادية.
وزارة النفط الاتحادية اعلنت بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان لعدم حصولهما على موافقة اتحادية، حيث أكدت، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.
في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
ودائما ما يثار الجدل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول ملفات النفط والغاز، وهو ما يؤكد ضرورة المضي قدما بترتيب العلاقة عن طريق إقرار النفط والغاز، الا ان أسباب عدة، دائما ما تدفع به الى عجلة الترحيل.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد شدّد خلال آخر اجتماع حكومي على "حاجة العراق إلى تشريع قانون النفط والغاز، للاستفادة من هذه الثروة الطبيعة.
الى ذلك، بينت لجنة النفط والغاز النيابية، آخر تطورات الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، باسم نغميش، إن الحكومة شكلت بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.
وأضاف خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز.
وأكد نغميش، أن الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد، مؤخرا، أن علاقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان جيدة، وهناك مفاوضات ولقاءات متواصلة بين الطرفين لحسم المسائل العالقة.
وشدد خلال لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" على أن غياب قانون النفط والغاز يسبب العديد من المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وإقراره سينهي هذه المشكلات.
بدوره، استبعد النائب بريار رشيد، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
الى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن قانون النفط والغاز يُعد من أبرز الشروط التي وضعها الحزب عند انضمامه إلى ائتلاف إدارة الدولة والمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، إلا أن ضغوطًا سياسية من بعض الأطراف أدت إلى تعقيد المشهد وتأجيل تمرير القانون.
وقال محمد في حديث خاص لـ"الاقتصاد نيوز" إن قانون النفط والغاز أحد أهم مطالبنا، لكن هناك جهات سياسية تضغط بقوة وتسببت في تعقيد الأمور، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحمل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية التأخير، بل يُلقي باللوم على الأطراف السياسية التي تمارس تلك الضغوط.
وأشار محمد إلى أن تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بات مرجحًا في ظل الأوضاع السياسية الحالية، مشددًا على أن القانون سيكون أحد أبرز شروط الحزب للدخول في أي تحالفات سياسية أو لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأضاف القيادي الكردي أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات المقبلة بتحالفات جديدة، قد تُبنى على أساس الاتفاق المسبق حول تمرير هذا القانون الحيوي الذي يُعد محوريًا في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مجال إدارة الموارد الطبيعية وتوزيع العائدات النفطية.
وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تشكلت في أواخر عام 2022 بحسب اتفاق سياسي موقع مع القوى في إقليم كردستان، يتضمّن بنداً تتعهّد فيه الحكومة تقديم قانون متوافق عليه للنفط والغاز إلى البرلمان خلال ستة أشهر "على الأكثر".
وبذلت الحكومة الحاليةجهوداً واضحة في ذلك الإطار تمثلت باعداد مسوّدة أولية وأرسلتها إلى البرلمان. وقد توقفت الجهود نهائياً تقريباً بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان في شهر آذار/مارس 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها