محام يشرح طريقة توزيع التركة حال وجود الوصية أو الهبة أو الوقف
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كشف المحامي محمد الغامدي حالات توزيع التركة في حالات وجود "الوصية، والهبة، والوقف".
وقال الغامدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "يا هلا" بقناة "روتانا خليجية"، إن من حق الشخص التصرف في ماله خلال حياته وهو في كامل أهليته الشرعية.
وأوضح أن تصرف الوقف أو الهبة تصرف سليم وجائز، أما التصرف في منع أحد الورثة دون الآخر لا يجوز لأنه غير شرعي.
وأكد الغامدي أن توزيع المال بشكل غير عادل على الأبناء يسبب البغضاء بينهم.
ما يجوز وما لا يجوز..
المحامي محمد الغامدي يشرح حالات توزيع التركة في حالات وجود "الوصية، والهبة، والوقف"@m33law@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7EtOeMc5jn
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التركة توزيع التركة
إقرأ أيضاً:
عريس متلازمة داون.. هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟
أثارت واقعة زواج فتاة من محافظة الشرقية بـ عريس من متلازمة داون الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك يتساءل الكثير هل يجوز شرعًا وقانونًا زواج ذوي الهمم؟.
وأكدت دار الافتاء المصرية أنه يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج، فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُرَكَّبٌ فيه العاطفةُ والشهوةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، ولكن لا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.
ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا، فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.
ومن جانبه، وأوضح طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، ورفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وقال طارق جبر خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، ومنحت الدولة المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأضاف المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وتابع في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
اقرأ أيضاًبعد واقعة عروس الشرقية وعريس متلازمة داون.. خبير نفسي يوضح شروط زواج ذوي الهمم «فيديو»
وحدة حماية الطفل بالشرقية: زواج عريس متلازمة داون غير رسمي والعروس قاصر
قرار عاجل من النيابة بشأن والدي واقعة زفاف عريس متلازمة دوان
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)