تليغراف: كيف يتم تجنيد الأطفال اليمنيين كجنود مشاة للحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
سلطت صحيفة التليغراف البريطانية الضوء على تجنيد جماعة الحوثي للأطفال في اليمن وجعلهم وقودا لحربها ضد القوات الحكومية خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة عقد.
وقالت الصحيفة في تقرير ميداني لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تستغل حاجة الناس وفاقتهم وظروفهم المعيشية للزج بأطفالهم إلى جبهات.
نص التقرير:
لقد كان عرضًا جيدًا جدًا بحيث لا يمكن رفضه.
أدى الحصول على حصص غذائية لمدة شهر أو نحو ذلك خلال فترة الحرب إلى انتقال أيمن، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى مخيم صيفي على أطراف مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.
وكان هناك أيضاً وعد بالتدريس، وإن كان ذلك في ظل التعصب الديني للمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على المعسكر.
ولكن لم يمض وقت طويل حتى كان أيمن وزملاؤه يحملون بندقية في أيديهم.
كان أيمن في واحد من آلاف المعسكرات التي أقيمت في اليمن حيث يتم تدريب الصبية الصغار للانضمام إلى صفوف الحوثيين، وهم المسلحون المدعومين من إيران الذين يوجهون بنادقهم نحو السفن الحربية البريطانية.
لمدة 40 يومًا، تم تدريبه هو وعشرات من الصبية المراهقين الآخرين على الحرب، حيث تتكيف آذانهم ببطء مع الانفجارات العالية والأسلحة المختلفة.
قال أيمن: "كانوا يدربوننا على كيفية إطلاق النار وكيفية حماية المعسكر والسيطرة على نقاط التفتيش".
وفي نهاية المطاف، كان أداء أحد أصدقاء أيمن جيدًا لدرجة أنه تم تسليمه سلاحًا رشاشًا.
قال أيمن: "لكنهم رفضوا إعطائي بندقية AK-47 لأنني كنت سيئاً في إطلاق النار".
ومنذ ذلك الحين توسعت جماعة الحوثيين، وهي جماعة متمردة تمولها وتسلحها إيران، لتصبح قوة قتالية كبيرة هددت هجماتها الصاروخية الأخيرة في البحر الأحمر بتحويل الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.
وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون إلى تعطيل الشحن العالمي، حيث أوقفت السفن إلى حد كبير الإبحار عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبره ما يقرب من 15 في المائة من التجارة الدولية كل عام.
ويسعى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى القيام بدوريات في البحر الأحمر منذ ديسمبر/كانون الأول، واستهدفت الغارات الجوية العسكرية الغربية مواقع الحوثيين، بما في ذلك المناطق التي يعتقد أنها مواقع لإطلاق الصواريخ ومخابئ لتخزين الأسلحة.
ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الحوثيين سيتوقفون في أي وقت قريب، حيث تعهد كبار القادة بمواصلة هجماتهم تضامنا مع حماس - المدعومة أيضا من إيران - وإنزال "العقاب" على الولايات المتحدة لدعمها لإسرائيل.
وقد سيطر الحوثيون، الذين خاض متمردوهم حرباً أهلية استمرت سنوات ونجحوا في الإطاحة بالحكومة اليمنية قبل عقد من الزمن، على جزء كبير من البلاد ويحكمونها بقبضة من حديد.
وقد سلطت العديد من منظمات حقوق الإنسان الضوء على كيفية استخدام الحوثيين للنظام القضائي لإسكات المعارضة.
في بعض الأحيان، أصدرت المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون أحكاماً بالإعدام وأعدمت علناً أي شخص يعارض حكمهم، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والعسكريون.
ولكن ربما تكون إحدى أفظع الطرق التي سعى بها الحوثيون للبقاء في السلطة، كما تقول منظمات حقوق الإنسان، هي استغلال الأطفال ليصبحوا جنود مشاة.
بين مارس/آذار 2015 وسبتمبر/أيلول 2022، تحققت اليونيسف من 3995 حالة لأطفال في اليمن تم تجنيدهم للقتال، على الرغم من أن الأرقام من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وذكر أحد تقارير الأمم المتحدة أن 2000 شخص لقوا حتفهم في ساحة المعركة بين يناير/كانون الثاني 2020 ومايو/أيار 2021 فقط.
وتقدر منظمات حقوقية أخرى، مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وسام للحقوق والحريات، أنه تم تجنيد أكثر من 10 آلاف طفل قسراً في القتال. وتعتقد الأمم المتحدة أن بعض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم السابعة يجبرون على تنظيف الأسلحة.
وقال عبده الحذيفي، مدير منظمة ميون الحقوقية في اليمن، إن الحوثيين “استغلوا الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها الأسر التي تعيش في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لإجبارهم على إرسال أطفالهم إلى المخيمات الصيفية، ومن ثم إلى جبهات القتال”.
وأضاف أن "الأطفال المجندين يتلقون أولا دورات عقائدية في المعسكرات الصيفية لضمان الولاء". "ثم يتم نقلهم إلى معسكرات التدريب العسكري والقتال لتلقي التدريب على أنواع مختلفة من الأسلحة".
وتقديرات عدد الأطفال الذين ذهبوا إلى هذه المعسكرات صعبة، نظرا للطبيعة الغامضة للنشاط المسلح.
لكن ميون يقدر أن مئات الآلاف من الأولاد والبنات قد تسربوا عبر ما يقرب من 9000 "معسكر" عامل في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال الحذيفي إن الأسر "تنخدع" للتخلي عن أطفالها، حيث وعد المسلحون الحوثيون بتوزيع الطعام والمال على أولئك الذين يرسلون أبنائهم وبناتهم.
بالنسبة لعائلة أيمن، كما هو الحال مع العديد من العائلات الأخرى التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها في اليمن الذي مزقته الحرب، كان هذا عرضًا لا يمكنهم رفضه.
وقال أيمن إنه بعد مقتل والده في الحرب الأهلية في اليمن، "لم يكن لدى عائلتي من يطعمهم".
"طلبت مني والدتي الانضمام إلى المخيم الصيفي لأنهم يقدمون سلالاً غذائية للمشاركين".
وانتهى الأمر بوائل، البالغ من العمر 13 عاماً، في معسكر للحوثيين وحصل على حافز مماثل. أقنعت معلمته والد وائل بإرساله للخارج مقابل وعد بحصص غذائية لمدة شهر على الأقل.
قال وائل، الذي انقسمت أيامه في “المخيم” إلى قسمين: “طلب مني والدي أن أذهب”. وفي الصباح، كان المسلحون ينقلون أيديولوجية سياسية ودينية يُزعم أنها تأتي من أحد قادة الجماعة الرئيسيين، الراحل حسين الحوثي.
تتراوح الحكايات المروية بين معارك الحوثي الشجاعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً عن أهمية "الجهاد" - أو النضال - ضد الغرب بسبب خطابه المناهض للمسلمين.
وقال وائل: “إن هدفهم النهائي [الغربي] هو احتلال البلاد الإسلامية ومحو مبادئ الإسلام لنشر معتقداتهم غير الأخلاقية”. "لقد علمونا أن نردد شعارات محددة تدعو إلى" الجهاد ".
وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن من بين الهتافات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".
وفي المساء، قال وائل إنه وآخرون تلقوا تدريبًا على الأسلحة، وطُلب منهم استخدام مهاراتهم الجديدة على الفور حيث تم تكليفهم بحراسة المعسكر طوال الليل.
وكجزء من عملية التلقين الأوسع، قال وائل إنه والآخرون تم عزلهم في المعسكرات.
وقال: "لقد منعونا من الاتصال بالأشخاص خارج المخيمات، حتى مع عائلاتنا".
بالعودة إلى الحديدة، حيث حضر أيمن "المعسكر" - وهو أحد المواقع التي أطلق منها الحوثيون صواريخهم على البحر الأحمر - فإن الخوف يخيم على الأجواء حيث يشعر العديد من السكان اليمنيين بالقلق من تصاعد الحرب.
ويختار البعض الفرار إلى المناطق الجنوبية من المدينة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ربما ليس من المفاجئ أن يشعر اليمنيون بالقلق مع تفاقم التوترات الإقليمية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت الحكومة الأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، بعد أن رفعتهم من القائمة في فبراير 2021 لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
قصف الجيشان الأمريكي والبريطاني مرتين أهدافًا متعددة في ثمانية مواقع يعتقد أن الحوثيين يستخدمونها. وكانت الضربات - المدعومة من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا - أكبر قصف حتى الآن في محاولة للضغط على الجماعة المتمردة للتراجع.
وجاء في بيان مشترك للدول الست المتحالفة: "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، لكن دعونا نكرر تحذيرنا لقيادة الحوثيين".
وأضاف: "لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الأطفال تجنيد حقوق البحر الأحمر قال وائل فی الیمن قال أیمن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
عمر سيد أحمد
[email protected]
مايو 2025
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب
في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار.
اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة
اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب.
من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي
خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب.
اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل
من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة.
في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه..
تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل
من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول “كونتينرات المخدرات” التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ.
معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية
لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد.
الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع.
تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل
لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم.
ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية.
يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة.
إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك.
وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها.
العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار
ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية.
أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم
هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع.
في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب.
وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار.
جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية
إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة.
المصادر
1. Global Witness (2019). ‘The Ones Left Behind: Sudan’s Secret Gold Empire.’
2. International Crisis Group (2022). ‘The Militarization of Sudan’s Economy.’
3. Human Rights Watch (2020). ‘Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.’
4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council.
5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan’s illicit trade and media operations.
6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime.
7. Sudan Tribune (2020). ‘Forex crisis and informal currency trading in Sudan.’
الوسوماقتصاد الظل السودان تحالفات الخفاء تمويل الحرب عمر سيد أحمد
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها