أكسيوس: واشنطن كانت تفكر بإدراج بن غفير وسموتريش ضمن عقوبات المستوطنين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهم، أن إدارة الرئيس جو بايدن "فكرت في إدراج الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش (وهما من اليمين المتشدد) في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات"، لافتا إلى أنها "قررت استبعادهم في الوقت الحالي، والتركيز على أولئك الذين ارتكبوا الهجمات".
وكان البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين يعملون "بهدوء منذ أسابيع" على العقوبات الصادرة عن بايدن، ضد 4 مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".
والخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، بات مستواها "لا يحتمل" وفقا لوصف بايدن.
وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدا من جانب الإدارة الأميركية، فيما الحرب مستعرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأصدر بايدن مرسوما يتضمن إجراءات أميركية ردا على أعمال عنف في الضفة الغربية، حيث صعّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
وقال الرئيس الأميركي في المرسوم، إن "الوضع في الضفة الغربية، لا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وقال البيان إن هذه الإجراءات الأميركية "تسعى إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، وقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء، إن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا في تلك الهجمات ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، من بينهم طفل، وأصابوا أكثر من 115 آخرين.
وحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن المرسوم الصادر عن بايدن "يسمح للإدارة بفرض عقوبات على القادة أو المسؤولين الحكوميين المشاركين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد الفلسطينيين".
وجاء أمر الخميس، قبل زيارة بايدن إلى ميشيغان، التي جرت خلال وقت لاحق من اليوم نفسه، علما بأن الولاية هي موطن لأكبر عدد من السكان العرب الأميركيين.
وبحسب "أكسيوس"، فإن الناخبين الأميركيين العرب الغاضبين من سياسة بايدن بشأن الحرب في غزة، "قد يعرضون للخطر محاولته إعادة انتخابه في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن
خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب، مساء الخميس، في احتجاجات حاشدة تطالب بوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، والإسراع في التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن بقية الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى "الحياة لا الحرب"، ونددوا بما وصفوه بـ"تلكؤ" الحكومة في إيجاد حل سياسي يعيد الرهائن إلى ذويهم ويُنهي دورة العنف المتواصلة منذ أكثر من تسعة أشهر.
وقال والد أحد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في المعارك: "نحن أمام قرارات مصيرية... يمكننا اختيار الحرب والجوع والموت، لكن الأجدر بنا أن نختار طريق الحياة". وأضاف أن استمرار القتال لا يحقق الأمن بل يكرّس الكارثة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
إسرائيل تهاجم قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتزعم "وصمة عار ودعم للإرهاب"
وفي كلمة مؤثرة، تحدثت والدة الجندي نِمرود كوهين، الذي اختطفته حماس في هجوم 7 أكتوبر، قائلة: "ابني ذهب ليحمي بلاده، لكن بلاده لا تحميه الآن"، في إشارة إلى ما وصفته بتقصير السلطات في تأمين عودة الرهائن إلى منازلهم. وجاءت تصريحاتها ضمن تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت "واي نت".
كما تساءل سياسي محلي سابق من جنوب إسرائيل، وهي المنطقة التي تعرضت لهجوم واسع من حماس في بداية الحرب: "ما قيمة ما تسميه الحكومة نصراً كاملاً إذا لم يعد جميع الرهائن إلى منازلهم؟"، مشيراً إلى أن الإنجاز العسكري لا يكتمل دون استعادة المدنيين المختطفين.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية للحكومة الإسرائيلية، لا سيما بعد فشل جولات متكررة من المفاوضات غير المباشرة مع حماس، برعاية مصرية وقطرية وأممية، للتوصل إلى اتفاق يشمل تبادلاً للأسرى ووقفاً لإطلاق النار.
ورغم العمليات العسكرية المكثفة التي أودت بحياة عشرات الآلاف في غزة ودمّرت البنية التحتية، يرى مراقبون أن حالة القلق الشعبي المتزايدة في إسرائيل قد تمثل عامل ضغط داخلي يُجبر صناع القرار على مراجعة السياسات الحالية والبحث عن حلول واقعية توقف النزيف من الجانبين، وتفتح نافذة لتسوية أوسع.