النقد الدولي: كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر في خطر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أطلق مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي تحذيرات من صدمات هائلة لعمليات الشحن، والتجارة الإقليمية وكابلات الإنترنت البحرية جراء تصاعد الوضع الأمني في البحر الأحمر.
وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، السيد جهاد أزعور، أن هناك صعوبة في التنبؤ بتطورات المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أزعور في تصريح نشره موقع الصندوق، أن “الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة”. مضيفا إن “تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024”.
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد، وذلك على خلفية تزايد الهجمات التي يشنها أنصار الله على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: “إن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضًا من حيث الاستدامة”.
وأوضح جهاد أزعور: “لا نعرف هل المنطقة أمام أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر مؤقت بسبب زيادة التكاليف وتدهور التكاليف الأمنية؟”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: النقد الدولی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"