الرغيف وصل لـ3 جنيهات.. و40 مليون مصرى يضطرون لشرائه
وزير التموين يعترف: 20% من المخابز غير ملتزمة.. وهناك دخلاء على المهنة
طلب إحاطة فى مجلس النواب يؤكد: عدد من المخابز لا يلتزم بوزن رغيف الخبز.. والجودة دون المستوى
خبير اقتصاد: وزارة التموين تقصِّر فى تطبيق القانون.. ويجب تشغيل فرن بلدى ليلاً فى كل منطقة
أصحاب مخابز: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج السبب.
. ووزارة التموين أوقفت حصة الدقيق المدعمة للمخابز السياحية
الخبز عنصر أساسى على موائد كل المصريين، وأى ارتفاع فى سعره يمثل كارثة فى كل بيت.. وإذا كانت الحكومة تدعم الخبز البلدى لأصحاب بطاقات التموين، فإن هناك أكثر من 40 مليون مصرى ليست لديهم بطاقات تموينية، وكل هؤلاء مجبرون على شراء الخبز أكان سياحياً أو بلدياً، ومن يشترى الخبز السياحى يسقط كل صباح فى جحيم الغلاء ونار الأسعار، فسعر الرغيف السياحى قفز من جنيه واحد إلى 3 جنيهات فى بعض المناطق الراقية، أما فى المناطق الشعبية فتضاعف سعره من جنيه إلى جنيهين مع نقص وزنه إلى النصف تقريباً!
طبقاً لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية يبلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم نحو 63 مليون مواطن فقط طبقاً لإحصائيات عام 2022، أى هناك أكثر من 40 مليوناً خارج منظومة الخبز البلدى المدعم.
وبحسب ذات البيانات يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفاً. أما المخابز البلدية المدعمة فيقترب عددها من 30 ألفاً على مستوى الجمهورية، وقبل أيام رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحى بنسبة تتجاوز 30%، فالرغيف الأكثر من 65 جراماً وصل سعره 1,5 جنيه، أما الرغيف فوق الـ90 جراماً فوصل سعر إلى جنيهين بزيادة 50 قرشاً، فى حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه على كل رغيف فى بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشاً مع تخفيض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات فى المتوسط.
وتقول نهى محمد-47 عاماً من سكان بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة- إن منافذ الخبز السياحى تستغل الأزمات وترفع أسعار الرغيف الذى وصل إلى جنيهين، وتضيف: ليس لدى بطاقة تموينية، وكنت أشترى الخبز البلدى بسعر حر بمبلغ 75 قرشاً للرغيف الواحد، ولكن منذ 6 أشهر تم إخبارى من أصحاب المخابز البلدية بأنه تقرر وقف بيع الرغيف بسعر حر، فاضطررت لشراء الخبز السياحى الذى يكون سعره مرتفعاً ووزنه قليلاً، وطالبت بعودة فكرة شراء الرغيف البلدى الحر من المخابز البلدية باعتباره أفضل من الخبز السياحى حتى لو وصل سعر الرغيف إلى جنيه.
وقال محمود عبدالله- 39 عاماً من سكان أوسيم بالجيزة- إنه يعانى من ارتفاع سعر الخبز السياحى ونقص وزنه لأنه ليس لديه بطاقة تموينية، بسبب تعنت موظفى وزارة التموين ورفضهم استخراج بطاقة تموينية لى بسبب امتلاكى سيارة اعمل بها «أوبر» من أجل كسب قوت يومى وكنت أشترى الرغيف البلدى بسعر حر من المخابز البلدية ولكن تم إيقاف بيع الرغيف الحر فى المخابز البلدية ولهذا أشترى الخبز السياحى لى ولأسرتى بـ25 جنيهاً يومياً وهى ميزانية كبيرة على دخلى الشهرى.
وطالب على سيد- 42 عاماً من سكان الوراق- بمد فترة عمل المخابز البلدية لأنها تغلق أبوابها الساعة الواحدة ظهراً وخلال فترة عملها يكون كل موظفى الحكومة والقطاع الخاص فى أشغالهم، وبالتالى لا يستطيعون الحصول على الخبز.. ويقول: «المخبز ينهى العمل مبكراً بسبب قلة حصة الدقيق المخصصة له، وفى حالة عودتى من عملى فى الرابعة عصراً أجده مغلقاً، فأضطر إلى شراء الخبز السياحى بسعر جنيهين للرغيف الأبيض (الشامى) وأقوم بشراء 8 أرغفة يومياً تكفى بالكاد أسرتى المكونة من 3 أفراد.
وأكد محمد عثمان 56 عاماً من سكان منطقة ناهيا، بمحافظة الجيزة أنه يضطر للخروج من عمله قبل الموعد الرسمى لانتهاء العمل من أجل الحصول على الخبز المدعم ببطاقته التموينية لأن المخابز تغلق مبكراً فى ناهيا.. ويقول «إذا لم أحصل على الخبر المدعم أضطر لشراء الخبز السياحى بجنيه واحد ونصف الجنيه لكل رغيف ويكون فى حجم كف اليد وأشترى بـ30 جنيهاً يومياً، فأسرتى تتكون من 6 أفراد، وهذا المبلغ يستنزف ميزانية الأسرة، وقال: يجب أن يكون بكل منطقة مخبز واحد على الأقل يعمل ليلاً لخدمة الأهالى ليرحمهم من نار الخبز السياحى، وذلك لأن المخابز المدعمة تغلق مبكراً ولا يبقى سوى المخابز السياحية التى تبيع الخبز بثمن مرتفع».
مصدر صداع
وأكد جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن سعر الرغيف السياحى دائماً مصدر صداع للمواطنين لأنه يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، الذى تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى، رغم وجود قانون صدر منذ عامين بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جراماً ولكن هناك بعض المخابز السياحية لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف لأن هناك زيادة كبيرة فى أسعار المواد الخام مثل الدقيق والردة وارتفاع أسعار الوقود، والعمالة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى: «هناك تقصير من وزارة التموين فى تطبيق القانون وإلزام المخابز بالسعر المعلن مع تطبيق القانون على المخابز وإنذار المخالفين بالعقاب الرادع فى حالة التلاعب بالأوزان أوالأسعار».
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدى وتنهى عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة ولابد من تخصيص مخبز بلدى ليعمل ليلاً للتخفيف عن المواطنين.
مستلزمات الإنتاج
أرجع أصحاب المخابز السياحية ارتفاع أسعار الخبز السياحى إلى ارتفاع سعر طن الدقيق إلى نحو 20 ألف جنيه، وقال محمود حسين صاحب مخبز سياحى بمنطقة الوراق إن وزارة التموين تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحى، وتلزمها أيضاً بأن يكون الدقيق المستخدم فى إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، ومنعت استخدام دقيق 82% الذى يتم توريده للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لإنتاج الرغيف بسعر 5 قروش وبالتالى تختلف درجة وسعر الرغيف السياحى عن المدعم خاصة فى ظل زيادة أجرة العمال وأسعار الدقيق والخميرة وارتفاع أسعار الوقود، فمثلاً سعر طن الدقيق وصل نحو إلى20 ألف جنيه وأجرة العامل تتخطى 200 جنيه يومياً بخلاف مصاريف نقل الدقيق وهذا كله أدى لارتفاع سعر الرغيف السياحى مؤخراً.
وقال يوسف مصطفى، صاحب مخبز سياحى بمنطقة ناهيا، إن ارتفاع سعر الدقيق والردة التى تدخل فى تكوين الخبز وارتفاع مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع سعر الرغيف السياحى، ونحاول تغطية التكلفة عبر إنقاص الوزن بما بين 10 و15 جراماً وأسعار الرغيف تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه حتى نستطيع تغطية التكلفة، والعمالة والغاز».
منظومة الخبز
ومن جانبه أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن منظومة رغيف الخبز المدعم منضبطة جداً، مؤكداً أنه حريص على جودة رغيف الخبز، وحذر أصحاب المخابز من أن المخبز الذى يخالف الجودة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده، مشيراً إلى أن 80٪ من المخابز ملتزمة ويقدم الخبز طبقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة، ولكن هناك دخلاء على المهنة، لذلك شدد على الجميع الالتزام بالجودة والمعايير، ومعنى كلام الوزير ببساطة أن 20% من المخابز غير ملتزمة!
وكان «المصيلحى» قد أعلن فى عام 2022 كل التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجى ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعاً لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت مع مطاحن القطاع الخاص لتوريد دقيق فاخر استخراج 72 الذى يتم صرفه لإنتاج الخبز الحر والفينو لمدة شهر، وتيسراً على المواطنين فى الحصول على الخبز السياحى والإفرنجى بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن.
وتابع: «ويتم ذلك من مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق 72% التى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراماً بـ75 قرشاً، و60 جراماً بجنيه واحد، وسعر الخبز السياحى وزن 75 جراماً بجنيه واحد».
وبالنسبة لبيع الخبز بسعر حر فى المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم، تردد أن الوزارة بصدد تطبيق منظومة الخبز الذى سوف يباع بجنيه واحد للمواطنين لغير حاملى البطاقات التموينية، ومن المقرر أن يتم طرح العيش البلدى فى المخابز البلدية المدعمة، التابعة للوزارة، التى يتخطى عددها على مستوى الجمهورية 40 ألف مخبز بلدى، بسعر جنيه للرغيف الواحد، المنتج بنفس مواصفات رغيف العيش البلدى الذى يتم صرفه لحاملى بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف.
وقف حصص الدقيق
وعن سبب ارتفاع أسعار الدقيق قال المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، وصاحب مخبز سياحى، خالد صبرى، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية لتقترب من20 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15,5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضى، على خلفية صعود أسعار القمح فى أسواق الجملة التجارية.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أخذت أسعار القمح والدقيق فى الصعود، ليصل سعر طن القمح إلى 16,8 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه نهاية ديسمبر، و13,7 ألف جنيه نهاية نوفمبر السابق له.
وأشار إلى زيادة أسعار الدقيق منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتوازى مع وضع العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وأضاف خالد صبرى أن وزارة التموين أوقفت قبل أيام الحصص اليومية للمخابز السياحية بواقع (5 أجولة وزن 50 كيلوجراماً للجوال)، التى كانت تحصل عليها المخابز المرخصة طوال عام مضى كحصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمساعدتها على تخفيض التكاليف، وتثبيت الأسعار قدر المستطاع.
طلب إحاطة
من الناحية التشريعية، تقدم النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام بعض أصحاب المخابز بالمواصفات ووزن رغيف الخبز، موضحاً أن هناك عدداً من المخابز غير ملتزم بوزن رغيف الخبز، إضافة إلى ان جودة الرغيف دون المستوى، وهو ما يعنى غياب الرقابة على أصحاب المخابز، ويتطلب من الوزارة مزيداً من الرقابة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز غير الملتزمين خاصة أن رغيف الخبز من الأساسيات وتعتمد عليه الأسر المصرية ويحظى بدعم كبير من قبل الدولة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة أعداد المفتشين والمراقبين على المخابز، مقترحاً انتداب بعض العاملين من الوزارات الأخرى للعمل فى الوزارة حال عدم وجود عدد كافٍ من مفتشى التموين، مؤكداً أن الهدف تقديم جودة أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبز سعره الحكومة المناطق الشعبية المخابز البلدیة أصحاب المخابز وزارة التموین منظومة الخبز الخبز المدعم مجلس النواب المخابز غیر من المخابز رغیف الخبز ارتفاع سعر بجنیه واحد جنیه واحد طن الدقیق إلى جنیه ألف جنیه من سکان
إقرأ أيضاً:
التكلفة الفعلية 82 قرشاً.. والتموين تقدرها 125 قرشاً
43 قرشاً فارق بين التكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية.. فأين تذهب؟تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر 1.08 جنيه.. والمدعم يتراوح بين 77 و82 قرشاً أصحاب مخابز يطالبون بتحرير السوق وتوفير الدقيق للمخابز البلدية والحرة بسعر وجودة موحدةتحريك سعر رغيف الخبز يوفر 13.4 مليار جنيه للموازنة العامة.. و43 ملياراً فارق التكلفة أين تذهب؟
أثار قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلاً من 5 قروش، الكثير من الجدل فى المجتمع، خاصة بعد إعلان وزارة التموين أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 125 قرشاً، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط، ما يؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة 120 مليار جنيه توجه لدعم إنتاج 100 مليار رغيف سنوياً.
وخلال الفترة الماضية أثير الكثير من التساؤلات حول تكلفة رغيف الخبز التى حددتها وزارة التموين بـ125 قرشاً وهل الرغيف يتكلف هذا الرقم بالفعل أم لا، خاصة أنه تم تخفيض حجم الرغيف من 130 إلى 90 جراماً ولم يتبع هذا التخفيض أى تعديل فى السعر.
يأتى ذلك فى ظل صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 17 مايو 2023، بتعديل أسعار القمح التموينى استخراج 87.5% للمخابز البلدية المدعمة، وتم تحديد سعر طن القمح التموينى المسلم للمطاحن بنحو 10 آلاف و60 جنيهًا، وسعر طن الدقيق التموينى المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.
وتقوم الوزارة بتوفير الدقيق لأكثر من 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم يومياً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يخصص للفرد يومياً 5 أرغفة بسعر 20 قرشاً للرغيف، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.
وتوفر الوزارة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم للمطاحن، والتى بدورها تقوم بإنتاجه دقيقاً وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وبعد إثارة الجدل حول تكلفة إنتاج الرغيف، توجهت «الوفد» إلى عدد من المخابز فى محافظة القاهرة لمعرفة تكلفة إنتاج رغيف الخبز سواء المدعم أو الحر.
وقال عدد من أصحاب المخابز إن الخبز يتكون من دقيق وخمرة وملح وردة بالإضافة إلى تكلفة الطاقة سواء غاز أو أنابيب، وإذا كان المخبز يعمل بالغاز فإن التكلفة تصبح أقل نسبياً.
وأوضح صاحب مخبز حر أن تكلفة شيكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرام تتراوح بين 650 و1000 جنيه حسب نوع الدقيق، ولكن المتوسط هو 800 جنيه، تنتج عدد أرغفة يتراوح بين 800 إلى 850 رغيفاً زنة كل منها نحو 90 جراماً.
وأشار إلى أنه يتم إضافة خميرة وردة وملح إلى الدقيق بتكلفة تصل إلى 70 جنيهاً للشيكارة الواحدة، فضلاً عن تكلفة الغاز أو الأنابيب والتى تصل إلى 50 جنيها، أى أن تكلفة إنتاج 850 رغيف تصل إلى 920 جنيهاً، بما يعنى أن الرغيف الواحد تكلفته 1.08 جنيه.
أما المخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فإن الجوال زنة 100 كيلوجرام ينتج ما يتراوح بين 1600 و1700 رغيف، وبإضافة تكلفة الخميرة والردة والملح التى تصل إلى 140 جنيها، فإن تكلفة إنتاج الأرغفة من الجوال 100 كيلو جرام تبلغ نحو 1320 جنيهاً، أى أن تكلفة الرغيف الواحد تتراوح بين 77 قرشا و82 قرشا، وليس 125 قرشاً وفقاً لما أعلنته وزارة التموين.
وكان هذا الرغيف يباع بسعر 5 قروش إلا أن الوزارة رفعته إلى 20 قرشا، علماً بأنه إذا أراد أى مواطن من غير حاملى البطاقات التموينية شراء الخبز المدعم من المخابز فإنه يشتريه بسعر جنيه واحد للرغيف وليس من المنطقى أن التكلفة تقدر بـ125 قرشاً وفقاً للوزارة ويبيعه صاحب المخبز للمواطنين بدون بطاقة تموينية بأقل من سعر التكلفة.
كما تدرس وزارة التموين حالياً طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة وهو 125 قرشًا للرغيف.
وقال صاحب مخبز حر إن حل مشاكل منظومة الخبز تتمثل فى تحرير السوق، مع توفير وبيع الحكومة دقيق الخبز للمخابز كلها عام وخاص بسعر واحد وجودة واحدة، وتوزيع دعم نقدى على المواطنين لشراء الخبز من المخابز كلها بنفس السعر الحر بدون تحديد عدد معين للأرغفة، ووقتها سيتم القضاء على الفساد فى منظومة دعم الخبز، ولن يكون هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه وزير التموين الدكتور على المصيلحى، إلى أن الدولة تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، بينما يتحمل المواطن 16% فقط، ولذلك تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ليكون 20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز «ماو- ملدن- مجر»، و30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا، كبديل للخبز.
ونوه «المصيلحى»، فى بيان للوزارة إلى أن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يوفر نحو 13.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، ما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة.
والسؤال الآن إذا كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفقاً لتقديرات أصحاب الأفران تصل إلى 82 قرشاً فأين يذهب الفارق بين الكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية التى حددتها الوزارة بـ125 قرشاً والذى يصل إلى 43 قرشاً، وهو ما يعنى ضياع 43 مليار جنيه على الدولة توجهه لدعم الخبز أيضاً، هذا الفارق أين يذهب؟
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك