رئيس قضايا الدولة يفتتح فرع الغردقة أول ويضع حجر الأساس للفرع الجديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته، ووحدة التحول الرقمي بفرعي الهيئة بالغردقة، كما وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة الغردقة.
صاحب المستشار رئيس الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار محمود عبد الجابر عضو المجلس الأعلى للهيئة.
كما حضر الافتتاح كل من: المستشار أبو بكر مروان رئيس الاستئناف رئيس المتابعة بمحكمة استئناف عالي قنا مأمورية البحر الأحمر. والمستشار علي أبو بكر رئيس الاستئناف رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية. والمستشار أحمد عبد الحميد المحامي العام لنيابات البحر الأحمر. والمستشار محمد حسن أبوجبل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالغردقة. والمستشار إسلام محمد مقلد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالغردقة.
والمستشار بيشوي المشرف علي مجلس الدولة بالبحر الأحمر. والمستشار منجي محمد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر أول. والمستشار طه سطوحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع البحر الأحمر ثان. والمستشار منتصر محمود تقي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة البحر الأحمر.
والمهندس حسني منصور وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هیئة قضایا الدولة نائب رئیس هیئة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك