الاقتصاد أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات، تواصل أرامكو جهودها لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة، والمحافظة في الوقت نفسه على مكانتها الرائدة بين شركات الطاقة الأقل كثافة من حيث الانبعاثات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تواصل أرامكو جهودها لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة، والمحافظة في الوقت نفسه على مكانتها الرائدة بين شركات الطاقة الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية المصاحبة لإنتاج المواد الهيدروكربونية.
وتسعى أرامكو إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الواقعة ضمن النطاقين (1 و2) من قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات والتسويق بواقع 52 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات المتوقعة الناجمة عن أعمال الشركة الاعتيادية بحلول عام 2035.
وتطمح الشركة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للنطاقين (1 و2) للموجودات التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
5 محاور لخفض الانبعاثاتأحرزت الشركة خلال عام 2022، تقدمًا نحو تحقيق طموحاتها على مستوى محاور الأساس الخمسة الهادفة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعامي 2035 و2050.
ويعد أول هذه المحاور هو كفاءة استهلاك الطاقة لتجنب انبعاث 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وثانيًا خفض انبعاثات الميثان، وحرق الغاز في الشعلات مما يتيح تخفيض 1 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويتمثل المحور الثالث في زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق خفض بواقع 14 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويتضمن المحور الرابع استخلاص الكربون وتخزينه بواقع 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما يختص بالمحور الخامس المتعلق باتخاذ إجراءات تعويضية لأي انبعاثات لا يمكن خفضها أو استخلاصها، تهدف الشركة إلى خفضٍ بمعدل 16 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
أدنى كثافة للانبعاثاتولا تزال كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة لعام 2022 من بين الأدنى في قطاع الطاقة، إذ بلغت 10.3 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ برميل مكافئ نفطي.
وتطمح الشركة إلى وضع هدف يتمثل في زيادة خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15% بحلول عام 2035.
أكبر مزاد لائتمان الكربونوانطلاقًا من ذلك، جاءت مشاركة أرامكو في أكبر مزاد لائتمان الكربون – عُقد في العاصمة الكينية نيروبي منتصف يونيو الماضي كفرصة متميّزة تجسّد التزام الشركة ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز الاستثمارات واسعة النطاق في هذا المجال.
ويُسهم ذلك في تمكين صناعة تحوّل مستدام وشامل للطاقة يلبّي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل، وتكلفة معقولة.
تعويضات الكربونتلعب تعويضات الكربون والتي تمثل المحور الخامس من المحاور الأساس التي وضعتها أرامكو دورًا إضافيًا مهمًا سيساعد في بناء الطريق لوصول الشركة لمستهدفاتها.
ويشير مصطلح تعويض الكربون إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتعويض عن الانبعاثات الناتجة في أماكن أخرى.
ورصيد الكربون هو شهادة قابلة للتداول في أسواق الكربون تمثل هذا التخفيض، وقد تأخذ أسماء بديلة مثل البدل، أو التصريح، أو وحدة الخفض.
مشاريع لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراريوتسعى أرامكو إلى امتلاك أرصدة الكربون من خلال الاضطلاع بمشاريع تهدف إلى خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويمثّل استخدام التعويضات جزءًا مهمًا من طموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات، لأنها تساعد على التعويض عن آثار الانبعاثات، وتسريع إجراءات خفض تلك الانبعاثات، لا سيما عندما تكون البدائل جاهزة بشكل تام للاستخدام، مثل تقنية استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
وتشمل عمليات خفض الانبعاثات الكربونية مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل حلول المناخ الطبيعي أو حلول إزالة الكربون هندسيًا.
وتتنوّع الترتيبات التجارية من مشاريع قائمة بذاتها ومشاريع مشتركة حاصلة على تمويلات مباشرة، إلى الاستثمارات في الصناديق وآليات التمويل المستدام في شكل أرصدة الكربون وشراء تعويضات الكربون مباشرةً من سوق الكربون الطوعية.
محفظة تعويضات الكربونتهدف أرامكو إلى تنويع محفظة تعويضات الكربون القابلة للاستخدام، وفي هذا الصدد استخدمت الشركة حلولا مناخية طبيعية للمحافظة على التنوع الحيوي واستعادته، وتحسين إدارة الأراضي التي تؤدي جميعها إلى زيادة تخزين الكربون أو الخفض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المناطق الطبيعية والأراضي الرطبة في المملكة وجميع أنحاء العالم.
ومن ضمن أهداف الشركة: الاستثمار في زراعة 31 مليون شجرة مانغروف في المملكة بحلول عام 2025، و300 مليون في المملكة بحلول عام 2035، بالتزامن مع زراعة 350 مليون شجرة مانغروف إضافية خارج المملكة.
24 مليون شجرة مانغروفوحتى الآن غرست أرامكو السعودية 24 مليون شجرة مانغروف على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وأجرت جهة خارجية تقييمًا استخدمت فيه منهجية مبادرة الكربون الأزرق لقياس المستويات التراكمية للكربون المحتجز بواسطة أشجار المانغروف التي زرعتها الشركة على طول ساحلي المملكة على مدى عقود.
وأشارت نتائج التقييم إلى أن متوسط المخزون يبلغ حوالي 340 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكركيزة أساس في تنويع محفظة تعويضات الكربون تقوم أرامكو بشراء أرصدة الكربون بمعايير محددة من سوق أرصدة الكربون الطوعي.
المشاركة في مزاد الكربونتصدّرت أرامكو قائمة 16شركة إقليمية ودولية بشرائها عددًا كبيرًا من أرصدة ائتمان الكربون تماشيًا مع خطتها الإستراتيجية في أكبر مزاد عُقد في العاصمة الكينية نيروبي لبيع 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون. وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أرامكو في حدث مماثل.
وفي عام 2022، وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لدعم إنشاء سوق كربون طوعية إقليمية في الرياض، وشاركت في المزاد الافتتاحي، حيث تم بيع أرصدة كربونية بلغت 1.4 مليون طن، اشترت أرامكو منها 650,000 طن.
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليميةوأسس صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية القابضة شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية"، بهدف توفير التوجيهات والموارد اللازمة لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري.
وتأمل أرامكو من خلال المشاركة في السوق الطوعية ومزادات الكربون للتخطيط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت ذاته تشجيع تلك التقنيات لجعلها مُجدية اقتصاديًا.
منهجية أرامكو السعودية في الحياد الصفريتتماشى مشاركة أرامكو السعودية في سوق الكربون الطوعية والمزادات الشبيهة مع جهودها للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد منه في ذات الوقت.
وتعمل هذه المزادات على تسهيل تطوير مشاريع موازنة الكربون التي تدعم أيضًا تطوير سوق ائتمان كربوني فعال وذي مصداقية في المملكة، إضافة إلى أن مشاركة أرامكو في هذه السوق تعزّز إستراتيجيتها طويلة المدى.
صندوق أرامكو للاستدامةوتتكامل المشاركة في مزادات الكربون أيضًا مع أهداف تأسيس صندوق أرامكو للاستدامة الذي أُطلق في أكتوبر 2022 بقيمة 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا للطاقة.
ويخطط الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح الشركة المُعلن بالوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
ووقعت أرامكو اتفاقية تطوير مشتركة مع وزارة الطاقة لإنشاء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه المخطط لها على مستوى العالم في المملكة بمدينة الجبيل، بسعة تخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2027.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانبعاثات الکربونیة خفض الانبعاثات فی المملکة بحلول عام الکربون ا إلى خفض
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،