مركز سقارة ينظم دورة تدريبية لكيفية التعامل مع ذوي الهمم من الصم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،3 دورات هي تطوير وحدات تكافؤ الفرص،وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ،فضلاً عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثانى على التوالي ، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدرباً .
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى انه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم ، يشهد الاسبوع الـ 26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2023/2024، غدا ، الاحد، تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد منها 28 متدرب من جميع المحافظات ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الهمم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع ، خاصة مع زيادة الأدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم .
وقال وزير التنمية المحلية إن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة ، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية ، لافتا الى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية و المراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد ، و تخصيص الوزارة شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر ، و قال أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.
ولفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بالتطور التاريخى للإعاقة ومراحله،وأنواع الإعاقات ونبذة عن الإتفاقية الدولية وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨،و تعريف الإعاقة على النموذج ( الطبى / المجتمعى)،و البند 19 بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( قراءة وتحليل )،ومفهوم وفلسفة المعيشة المستقلة للأشخاص ذوى الإعاقة،والتعريف ببعض مفاهيم ومصطلحات عن الإعاقة،و كيفية تعامل المنشأة لأول مرة مع أشخاص ذوى إعاقة، مهارات التواصل مع العملاء والموظفين من ذوى الإعاقة ( الإعاقة البصرية - الاعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية- الإعاقة الحركية - مستخدمى الكراسى المتحركة ) ، بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعي ، وكلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية و ترجمة فورية لبعض الجُمل للإشارة ، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و اسماء الوزارات والاماكن العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية ذوى الهمم هشام امنة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.