لعدم تواجدهم فى العمل.. إحالة 34 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قام سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية و الصحية بمركز و مدينة الزقازيق لمتابعة الإنضباط الإدارى و سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحدد.
أشار مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات و مركز و مدينة ديرب نجم وأسفرت عن عدم حضور (٥) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات بالإضافة إلى عدم تواجد عدد (٩) من العاملين و تم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وأضاف مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة"تبين عدم تواجد عدد (٢٠) من العاملين بالوحدة الصحية بأكوه التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
هذا وتقرر إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.
أكد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام على دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة و بناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفى والإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة الشرقية الوحدات الصحية المراجعة الداخلية والحوكمة من العاملین
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة