السفيرة السويسرية: نشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.
وتصدر موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لجمهورية مصر العربية بشكل عام أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص جراء الهجوم الذي تم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضاً التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.
وأكدت القباج أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.
ونفت وزيرة التضامن الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع.
ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.
كما أوضحت القباج أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
وأفادت القباج أن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية.
كما استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علماً بأن مصر تتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، وأن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجوا مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف مصر فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه توجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشكر للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والسفارة السويسرية بالقاهرة على كافة الدعم والتعاون مع الهلال الأحمر المصري لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين والمهاجرين بمصر وخلال الأزمات الإنسانية مثل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجمعيات المصرية تقدم كافة الدعم والتسهيلات في شمال سيناء والمحافظات الأخرى وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.
وأوضح الناظر أن توقف دعم منظمة الأونروا سوف يكون له تأثير سلبي على دعم قطاع غزة وأنه يجب التأكد مما وجه لمنظمة الأونروا قبل اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن الوضع الحالى في قطاع غزة يتسم بالسوء، حيث هناك نقص شديد في الأغذية والمياه والخدمات الطبية والمعيشية والسكن الآمن.
ومن جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات لسكان غزة، وكذلك في تقديم الخدمات للاجئين من السودان، وذلك إلى جانب تقديم الخدمات للشعب المصري.
وشكرت السفيرة باتريشيا دانزي وزيرة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري على التعاون المثمر، وأبلغت أنه استجابة للوضع الإنساني الكارثي، قامت سويسرا بصرف مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي للأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
اقرأ أيضاًبالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يستهدف موقعا للاحتلال ويحقق إصابات مباشرة
مشاهد لـ سرايا القدس أثناء قصف تجمعات الاحتلال«فيديو»
كسب 28 مليار دولار في ساعات.. أرباح «مارك زوكربيرج» بعد برنامجه الجديد (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة السويسرية المساعدات الإنسانية لغزة الهلال الأحمر المصري سويسرا وزیرة التضامن الاجتماعی والهلال الأحمر المصری المساعدات الإنسانیة الدولة المصریة بالإضافة إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود
شارك الهلال الأحمر المصري، في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومثّل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان «تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود»، الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث قامت بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصري في ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات في هذا الملف.
وشارك في هذا المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، ود غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
وقد استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين - سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو اخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً هاماً، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا للتوطين المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل ( الصحة النفسية - سبل المعيشة - الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.