ميلي يواجه حقل ألغام الاقتصاد والسياسة والمجتمع الأرجنتيني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تخطت حزمة الإصلاحات الشاملة التي أقرها الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول عقبة برلمانية، إذ حظيت بموافقة عامة في اليوم الثالث من نقاش في مجلس النواب، فيما أثارت المبادرة، التي شملت مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، احتجاجات شديدة من جانب المعارضة والشارع الأرجنتيني.
وتعيش الأرجنتين في صراع مستمر منذ زمن مع أزمات اقتصادية عنيفة، دفعت مواطنيها لتوجيه أنظارهم نحو ميلي، الذي حقق فوزا مدويا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع متحدين إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي، وشملت تخفيضات في الميزانية العمومية. وعطلت المظاهرات المناقشات البرلمانية، مما أدى إلى مواجهات بين قوات إنفاذ القانون والمحتجين. وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ورشت المتظاهرين بخراطيم المياه، مع أنباء عن وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المتظاهرين.
فيما انسحبت المعارضة اليسارية من البرلمان، منددة بما اعتبرته قمع الشرطة الشديد للمتظاهرين.
وقال النائب المعارض ماريانو ديل كانيو لأسوشيتد برس "لا يمكننا العمل بهذه الطريقة"، مؤكدا أنه ينبغي الاستماع للمحتجين قبل عودتهم مرة أخرى إلى الجلسة بعد فترة تعليق.
وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز برنامجه، حصل ميلي على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف ما يقارب من 4.7 مليارات دولار للأرجنتين.
وتمتد حزمة الإصلاحات، التي أطلق عليها اسم "أومنيبوس"، عبر قطاعات مختلفة، من الإصلاحات الانتخابية والثقافية إلى الخصخصة، وتعديلات قانون العقوبات، والتغييرات في وضع أندية كرة القدم. ومنح مجلس النواب، بأغلبية 144 صوتا مقابل 109، الموافقة العامة، مما مهد الطريق للمرحلة التالية من المفاوضات في مجلس الشيوخ. وسوف تخضع بنود مشروع القانون البالغ عددها 664، والتي تلخص النسيج المعقد لإصلاحات ميلي، لفحص دقيق وتعديلات محتملة.
ورغم أن مجلس النواب وافق بشكل عام على مشروع قانون ميلي الإصلاحي، فإن المفاوضات تلوح في الأفق. وستخضع التفاصيل المعقدة لمشروع القانون، والتي تشمل المجالات الاقتصادية والإدارية والجنائية والبيئية، لتدقيق صارم وفق وصف برلماني مؤيد للخطة.
ومن المقرر أن يشارك المشرعون، الذين أبدى بعضهم تحفظات بشأن مواد محددة تتعلق بخصخصة شركات الدولة وتفويض السلطات التشريعية للرئيس، في مناقشات تفصيلية. ولا يكمن التحدي الذي يواجهه ميلي في التغلب على الخلافات الأيديولوجية فحسب، بل في بناء الإجماع داخل مشهد سياسي مجزأ. وسوف توفر العطلة المقبلة استراحة قبل استئناف المفاوضات الحاسمة، مما يمثل مرحلة محورية في أجندة ميلي الطموحة لبرنامجه.
رئاسة ميلي على مفترق طرقوتواجه رئاسة ميلي، التي اتسمت بالمبادئ التحررية والمثل الرأسمالية، التحدي المعقد المتمثل في تحقيق التوازن بين التحرير الاقتصادي والتوقعات المجتمعية. ولم تخل إجراءات التقشف وخطط الخصخصة من معارضة، مما أدى إلى احتجاجات وحتى إضراب عام. وتعكس الإجراءات السريعة التي اتخذها الرئيس، ومنها خفض قيمة البيزو بنسبة 50%، وخفض إعانات الدعم، وخفض الوزارات بشكل كبير، نهجه الصدامي لمعالجة العجز في ميزانية الحكومة ومكافحة التضخم.
ومع ذلك، أثارت هذه الإجراءات الاستياء، حيث شكك المتظاهرون في التأثير المحتمل على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.
وسيشكل مسار إصلاحات ميلي المشهد الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إذ يرى خبراء أن السير الدقيق بين المبادرات الحكومية، والمفاوضات البرلمانية، وردود فعل الشوارع يسلط الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه للواقع الاجتماعي السياسي الحالي في الأرجنتين.
وبينما تتصارع الأرجنتين مع التحديات الاقتصادية التاريخية، يتوقع مراقبون أن تشكل رئاسة ميلي فصلا حاسما، ويحتل الانقسام بين التحرير الاقتصادي والرعاية الاجتماعية مركز الصدارة مع كل قرار يتردد صداه في أروقة السلطة والشوارع المزدحمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تنسيق حكومي مصرفي لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا في إطار من التكامل والتنسيق المستمر، بما يضمن الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، واستمرار العمل على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الشامل.
الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخموأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة والدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، والعمل على تعزيز توافر السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية قدرة المواطنين الشرائية.
توفير الاحتياجات المالية ودعم الإنتاجوأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التوازن في الأسواق.
أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز صمود الاقتصادوأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة تدعم مسار التنمية الشاملة.