وزير الزراعة: استراتيجية من 12 محورا لزيادة وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
ميزة تنافسية
واشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد ان وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
واوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ .....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
واضاف انه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وانشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصير ميزة تنافسية البطاطس وزارة الزراعة الزراعیة المصریة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة